خاص| بين الاستعدادات والعقبات.. أين يتجه العام الدراسي الجديد؟
مع بداية العام الدراسي الجديد، تزداد المخاوف حول مستقبل العملية التعليمية في فلسطين، في ظل أزمات مالية متواصلة، وإضرابات متكررة، وغياب حلول جذرية تضمن حق الطالب في التعليم وحق المعلم في الأمان الوظيفي.
فبين تصريحات وزارة التربية واتحاد المعلمين حول تقليص أيام الدوام إلى ثلاثة أو أربعة أيام، وتحذيرات المعلمين من انهيار العام الدراسي، يبرز تساؤل ملح: إلى أين تتجه الأمور في ظل هذه التحديات؟
في حديث خاص لـ"رايــة"، قال المعلم والنقابي يوسف إجحا إن العملية التعليمية "في خطر شديد"، مشددًا على غياب أي تدارك من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين تجاه حماية التعليم، الذي وصفه بأنه "السلاح الوحيد المتبقي والدرع لحماية الهوية الفلسطينية".
وأضاف إجحا أن تصريحات وزارة التربية واتحاد المعلمين حول تأجيل الدوام أو ربط انتظام العملية التعليمية بموعد صرف الرواتب أو نسبتها، تعكس "حلولًا ترقيعية وغير تربوية"، معتبرًا أن ذلك لا يفضي إلى عملية تعليمية حقيقية أو مستدامة.
وأشار إلى أن المعلمين اليوم يعانون من "إنهاك سياسي واقتصادي واجتماعي"، موضحًا أن الإضرابات المتكررة منذ تأسيس السلطة، إلى جانب العقوبات التي طالت المعلمين، من خصومات ونقل قسري وحرمان من التقدم الوظيفي، وصولًا إلى التقاعد الإجباري، جعلت المعلم يفقد الأمان الوظيفي والمجتمعي.
وتابع: "الحديث عن دوام ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعيًا، يعني شطب أكثر من 70 يومًا دراسيًا من أصل 184 يومًا معترفًا بها دوليًا، وهو ما يضع مستقبل العام الدراسي ومخرجاته التربوية على المحك".
ولفت إجحا إلى أن الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا وحتى اليوم، انعكست بشكل خطير على الطلاب، خصوصًا في المرحلة الأساسية، حيث وصف ما يحدث بـ"حالة التجهيل". وأضاف أن "خصخصة التعليم باتت أمرًا واقعًا، إذ تستغل المدارس الخاصة حاجة الأهالي وتفرض أقساطًا مرتفعة في ظل الأزمة الاقتصادية".
وأكد أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة "فشلت فشلًا ذريعًا في إيجاد برنامج اقتصادي وطني يعزز صمود الناس ويحمي العملية التعليمية"، لافتًا إلى أن غالبية الموظفين يعيشون تحت خط الفقر.
وختم إجحا حديثه بالتأكيد على أن "المعلمون يطالبون بدوام كامل وبحقوق كاملة"، داعيًا كل المؤسسات الفلسطينية إلى أن تكون حاضنة للتعليم باعتباره "مشروعًا وطنيًا واستثمارًا طويل الأمد في الأجيال".
