النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع الادعاء العام في سلطنة عُمان لتعزيز التعاون القضائي
وقّعت النيابة العامة لدولة فلسطين، ممثلة بالنائب العام المستشار أكرم الخطيب، مذكرة تفاهم مع الادعاء العام في سلطنة عُمان الشقيقة، ممثلاً بسعادة المدعي العام نصر بن خميس الصواعي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في محافظة ظفار بسلطنة عُمان.
وتهدف هذه المذكرة إلى ترسيخ أطر التعاون القضائي بين النيابة العامة الفلسطينية والادعاء العام العُماني، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وبما يسهم في تطوير المنظومة القضائية والارتقاء بفاعلية العدالة الجنائية.
وأكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن هذا التفاهم يعكس إرادة النيابة العامة الفلسطينية في مواجهة التحديات التي يفرضها واقع الاحتلال وتعقيداته، من خلال الانفتاح على الأشقاء وتوطيد جسور التعاون القضائي معهم، مشدداً على أن النيابة العامة تحمل مسؤولية مهنية ووطنية في صون سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز منظومة العدالة الجنائية بما يتلاءم مع تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة وبناء مؤسسات دولة القانون.
