محافظ بنك إسرائيل يدافع عن قرار الفائدة وسط توقعات قاتمة للاقتصاد

أعلن بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% للمرة الرابعة عشرة على التوالي. وفي مؤتمر صحفي، دافع محافظ البنك البروفيسور أمير يارون عن القرار، منتقدًا سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان سموتريتش قد صرّح مطلع الشهر الجاري أنه سيخفض الضرائب إذا لم يتم خفض سعر الفائدة، غير أن يارون اعتبر أن خفض الضرائب في الوقت الحالي "أشبه بتناول قهوة إسبريسو بعد حبة منوم".

وبحسب صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، فإن القرار لم يكن متوقعًا على عكس معظم القرارات السابقة. ويرى محللون أن البنك المركزي قد يبدأ خفضًا تدريجيًا للفائدة لاحقًا، لكن القرار الحالي يُتوقع أن يثير استياءً في قطاع الأعمال الذي يشهد تباطؤًا، وكذلك بين الأسر المتأثرة مباشرة بسعر الفائدة الأساسي، فضلًا عن أعضاء الحكومة الذين يواجهون عامًا انتخابيًا حساسًا.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن إبقاء الفائدة مرتفعة ترافقه توقعات بتباطؤ النمو السنوي في عام 2025 إلى 2.5% مقارنة بـ 3.3% في التقديرات السابقة، فيما قد يصل العجز المالي إلى 5.1% والتضخم إلى 3%. ويعزو البنك المركزي هذا التراجع أساسًا إلى إطالة أمد الحرب.

وتتوقع التقديرات الأكثر تفاؤلًا لعام 2026 نموًا بنسبة 4.3%، شريطة عدم استمرار القتال في الربع الأول من العام. كما وضع البنك لأول مرة سيناريو اقتصادي لإطالة الحرب، يشير إلى أن استمرارها ربعًا آخر قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.25% وارتفاع التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي.

وفيما يتعلق بقطاع الأعمال، قال المحافظ إن "الأجور في القطاع آخذة في الارتفاع، وهو ما قد يؤثر سلبًا على اعتدال التضخم". كما دعا الحكومة إلى تعزيز عملية إعداد ميزانية 2026 ضمن إطار عمل مسؤول يحافظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة تتباطأ في الترويج لمشروع الميزانية رغم أن القانون يُلزمها تقديمها للكنيست قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول. كما انتقد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول "الاكتفاء الذاتي"، مؤكدًا أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية، ولا يمكنها أن تكون اقتصادًا مغلقًا.

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات محافظ بنك إسرائيل تحمل إشارة غير مباشرة إلى ضرورة إنهاء الحرب.