مؤسسة "شمس" تطالب بتحقيق دولي في جريمة اغتصاب أسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال
أعربت مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان عن صدمتها وغضبها الشديدين إزاء ما ورد من شهادات مروعة حول تعرض أسيرة فلسطينية للاغتصاب المتكرر على مدار أربعة أيام متتالية أثناء احتجازها في أحد مراكز التحقيق الإسرائيلية، واصفة الحادث بأنه "جريمة بشعة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية".
وقالت المؤسسة في بيان صحفي صدر عنها اليوم إن هذه الجريمة تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بحماية النساء والأسرى من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة.
وأكد البيان أن ما جرى ليس حادثًا فرديًا معزولًا، بل يأتي ضمن نهج منظم ومتواصل من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، والاعتداءات الجنسية، وسط صمت وتواطؤ دولي يرقى إلى مستوى المشاركة غير المباشرة في تلك الجرائم.
وأضافت مؤسسة شمس أن ما كشفته الشهادات الأخيرة "يعكس تحول الصهيونية إلى أيديولوجيا فاشية متوحشة تمارس العنف والاغتصاب كوسيلة إذلال وإخضاع للشعب الفلسطيني"، معتبرة أن هذا السلوك "يُعيد إلى الأذهان أبشع الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة العنصرية عبر التاريخ".
ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بإشراف الأمم المتحدة في جميع حالات الاغتصاب والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية بحق قادة الاحتلال ومسؤولي جهاز "الشاباك" ومصلحة السجون، بصفتهم مسؤولين مباشرين عن هذه الجرائم.
كما طالبت بضرورة تحرك عاجل من المنظمات النسوية والحقوقية الدولية لإدانة الجريمة وتقديم الدعم النفسي والقانوني للأسيرات الناجيات، وفرض عقوبات فورية على إسرائيل ووقف أي تعاون أمني أو سياسي معها إلى حين التزامها الكامل بالقانون الدولي الإنساني.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجريمة لن تمر دون مساءلة، مشددة على مواصلة عملها القانوني والحقوقي محليًا ودوليًا لكشف الحقائق وملاحقة الجناة حتى تحقيق العدالة للأسيرات ولجميع الأسرى في سجون الاحتلال.
