خاص| غزة بعد وقف النار.. آلاف الجرحى بلا إجلاء والقانون الدولي بلا أدوات تنفيذ
بعد مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يزال آلاف الجرحى والمرضى عالقين في انتظار إجلائهم لتلقي العلاج، وسط تعطل المعابر وتجاهل الاحتلال لكل الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية الجرحى. وفي هذا السياق، يوضح خبراء القانون الدولي حجم الانتهاكات التي شهدتها غزة، وحدود الأدوات القانونية المتاحة للضغط من أجل فتح ممرات آمنة.
وقال الخبير في قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي وائل أبو نعمة في حديث خاص لـ"رايـة" إن “الحالات التي شهدناها في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وما تعرض له الجرحى من صعوبات في الخروج لتلقي العلاج بالخارج، تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل إغلاق المعابر وترك الآلاف من المرضى عالقين دون مصير واضح”.
وأضاف أبو نعمة: “ما يجري في غزة ليس حربًا، بل عدوان صريح جرى خلاله انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية دون أي احترام للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني”.
وأوضح أن “اتفاقيات جنيف الأربع التي وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية لحماية المدنيين والجرحى، تم ضربها عرض الحائط، رغم أنها تنص على آليات واضحة للتعامل مع الجرحى وإجلائهم أثناء النزاعات، دون تمييز بين مدني أو مقاتل ألقى سلاحه”.
وبيّن الخبير القانوني أن “الاتفاقيات تنص على مهمات البحث عن الجرحى، وحمايتهم، ونقلهم إلى مناطق طبية محمية، إضافة إلى وجود اتفاقيات إخلاء محلية يفترض أن تُبرم بين أطراف النزاع لإجلاء الجرحى بحرية وأمان”.
وقال: “خلال العامين الماضيين شهدنا كل أشكال الانتهاكات لهذه الاتفاقيات. الاحتلال ضرب بكل القواعد عرض الحائط، سواء تلك التي هو طرف فيها، أو حتى الاتفاقيات العرفية الملزمة لكل الدول مثل اتفاقيات لاهاي لعام 1907”.
وحول تقييم التزام أطراف النزاع بآليات إجلاء الجرحى بعد شهر من وقف إطلاق النار، قال أبو نعمة: “دعينا نكون واقعيين.. من سيُساءل إسرائيل؟ من حاسبها أصلًا؟ باستثناء بعض الإجراءات الفردية من دول مثل إسبانيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لا يوجد أي مساءلة حقيقية”.
وأضاف: “حتى لو قرر المجتمع الدولي فرض عقوبات، فلن يحدث ذلك، لأن الولايات المتحدة — وهي طرف مباشر وشريك للاحتلال — تعمل دائمًا على إجهاض أي محاولة لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها”.
