خاص | مسارات "معقدة" تواجه المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تشهد القاهرة في الآونة الأخيرة سلسلة من اللقاءات السياسية المكثفة، في ظلّ استعداد الأطراف للدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، وهي المرحلة التي يصفها المختصون بأنها "الأكثر تعقيدًا" منذ بدء تطبيق الاتفاق.
وقال الدكتور منصور أبو كريم، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، إن المرحلة الثانية "تحمل القضايا الإشكالية الكبرى" التي جرى تأجيلها من المرحلة الأولى، وعلى رأسها نزع السلاح، إدارة القطاع مدنيًا، وترتيبات ما بعد تسليم الرهائن الإسرائيليين. وأوضح أن هذه الملفات ستُطرح خلال الأيام المقبلة بين الأطراف المعنية، وسط تباينات عميقة وصراعات نفوذ واضحة.
وأشار أبو كريم في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية إلى أن قرار مجلس الأمن بفرض وصاية دولية على قطاع غزة أسهم في تعقيد المشهد، إذ أعاد إنتاج شكل جديد من الإدارة الدولية للأراضي الفلسطينية، من خلال "مجلس سلام دولي" برئاسة ترامب وشخصيات دولية، إضافة إلى الحديث عن إنشاء سلطة محلية فلسطينية غير واضحة المعالم والمرجعية.
وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة تصران على المضي في تنفيذ بنود الخطة، بما فيها ضمان عدم تحول غزة مستقبلًا إلى تهديد أمني لإسرائيل. في المقابل، ترفض حركة حماس التخلي بسهولة عن سلاحها، رغم إعادة انتشار قواتها وبنيتها المدنية جزئيًا بعد وقف إطلاق النار، في محاولة — وفق أبو كريم — لـ"إرسال رسالة بأنها ما زالت تملك السيطرة ولن تتخلى عنها بسهولة".
وبيّن الباحث السياسي أن الحركة تحاول المناورة عبر طرح قضية السلاح في سياق "توافق وطني فلسطيني"، معتبرة أن التسليم يجب أن يكون لجهة فلسطينية وليس لقوة دولية، في محاولة لتجنب الظهور بمظهر "الطرف المستسلم أو المهزوم".
وحول فرص تقدم الاتفاق في حال وافقت حماس على تسليم السلاح، قال أبو كريم إن إسرائيل "تراقب الوضع ميدانيًا وتواصل إرسال رسائل استعداد للعودة إلى القتال في أي لحظة"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي ما يزال في وضعية تسمح له باستئناف العمليات العسكرية في حال حدوث أي خرق أو تعثر في تنفيذ البنود.
وأكد أن العقدة المركزية في المرحلة المقبلة تبقى ملف السلاح، وهو ملف سيحدد مآلات الخطة الأميركية وإمكانية استمرار الهدنة أو انهيارها.
