المنامة: مجلس التعاون الخليجي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال

أكد البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ46 لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مركزية القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد البيان خلال القمة التي استضافتها مملكة البحرين في العاصمة المنامة، اليوم الأربعاء، ضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.

وأشاد البيان بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبمخرجات قمة "شرم الشيخ للسلام"، والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن غزة، مثمنا دور الدول التي توسطت لوقف إطلاق النار، ومرحبا بقرار مجلس الأمن 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الذي اعتمد خطة الولايات المتحدة للسلام في غزة.

وشدد البيان على دعمه للخطة العربية بشأن التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة المعتمدة من القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" المنعقدة في 4 آذار/ مارس الماضي، في القاهرة، مؤكدا أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين.

وحثّ المجتمع الدولي وكافة الدول على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية ذات العلاقة، مؤكدا أهمية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإشراكه في جهود إعادة الإعمار.

كما أكد البيان على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وشدد على دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضه لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وضرورة احترام حقوق الفلسطينيين المشروعة لإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، محذرا من أي خطط ترمي إلى المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف.

وحمّل المجلس في بيانه، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، مجددا دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا رفضه تصريحات حكومة الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأدان المجلس في بيانه، جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد سكان قطاع غزة وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وندد باستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتدميرها للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، واستهدافها للمنظمات الإنسانية والأممية في القطاع، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدا مسؤولية الاحتلال لحماية هذه القوافل في ظل القانون الدولي الإنساني، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع.

ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.

وأكد المجلس دعمه للجهود الدبلوماسية في إطار شراكات مجلس التعاون مع الدول والمجموعات، لتفعيل مخرجات إعلان نيويورك، لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وحث الدول التي لم تعترف بفلسطين على سرعة إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية.

كما رحب المجلس الأعلى بإعلان المملكة العربية السعودية، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، واليابان، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي يأتي استجابة للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها، بهدف تثبيت أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية.

وأدان المجلس مخطط الاحتلال بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني التابع لمستعمرة "كريات أربع"، وخطط الاستعمار في منطقة " "E1، ودعوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة معتبرا أنه تصعيد خطير يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين.

وجدد التأكيد على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان المجلس بناء الوحدات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، وعربا عن رفضه التام لضم المستعمرات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال للرجوع عن قراراته المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

وأدان المجلس الأعلى استمرار عدون قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وتدميرها الممنهج للبنية التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان المجلس اقتحامات المستعمرين لباحات المسجد الأقصى المبارك والعدوان على المدنيين الفلسطينيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم.

وأكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، وعلى دورها الرئيسي في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية، وأهمية استمرارها في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، ولاستمرار استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين.