مركز شمس يرحب بقرار أممي يطالب برفع قيود المساعدات عن غزة

رحب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية"شمس"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يُلزم إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بعدم عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وقال المركز أن هذا القرار لا يشكل مجرد توصية سياسية، بل يندرج ضمن الالتزامات القانونية الملزمة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ويستند على قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحلل منها. وشدد المركز على أن التزام قوة الاحتلال بتيسير الإغاثة الإنسانية منصوص عليه صراحة في المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان المدنيين، وكذلك في المادة (59) التي تفرض السماح بعمليات الإغاثة الإنسانية وتيسيرها عندما يكون السكان المدنيون محرومين من الإمدادات الأساسية.

وأكد مركز "شمس" أن استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر أو فرض قيود تعسفية على دخول المساعدات، أو استهداف قوافل الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وهو محظور صراحة بموجب المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، كما يعد خرقاً للعرف الدولي المستقر الذي يحرم استخدام الحرمان من الغذاء والدواء كوسيلة عسكرية. وشدد المركز على أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها بأي اعتبارات أمنية، إذ إن القانون الدولي لا يجيز تعليق الالتزامات الإنسانية تحت أي ظرف.

وأدان مركز "شمس" بشكل قاطع محاولات شرعنة منع الإغاثة تحت ذرائع "أمنية" واهية ، وأكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة ترتب مسؤولية جنائية فردية بموجب نظام روما الأساسي، ولا يمكن تبريرها أو إعفاؤها من المساءلة. ويشدد مركز شمس على أن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الأممي يُضاعف حجم الضرر ويعمّق المسؤولية القانونية الواقعة على عاتق مرتكبي هذه الأفعال ومن أمروا بها أو سهلوا تنفيذها.

وشدد مركز "شمس" على أن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة، بما في ذلك القتل واسع النطاق للمدنيين، والتدمير المنهجي للمنازل، واستهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والبنية التحتية للمياه والكهرباء، تمثل خرقاً مباشراً لمبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول، ومخالفة لمبدأ التناسب الوارد في المادة (51/5)، فضلاً عن الإخلال بواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وفق المادة (57). ويؤكد مركز شمس أن هذه المبادئ تشكل حجر الأساس في حماية السكان المدنيين ولا يجوز الإخلال بها بأي حال.

وأكد مركز "شمس" أن عرقلة الإغاثة الإنسانية تستخدم لتحقيق أهداف غير مشروعة، من بينها فرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين، وهو ما تحظره بشكل قاطع المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى استخدامها كوسيلة ضغط سياسي وعسكري لدفع السكان نحو النزوح القسري، وهو ما يُعد انتهاكاً لـ المادة (49) من الاتفاقية ذاتها التي تحظر النقل القسري والترحيل الجماعي للأشخاص المحميين. ويشدد مركز شمس على أن خلق ظروف معيشية غير قابلة للحياة يمثل انتهاكاً للحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وقال مركز "شمس" أن الجمع بين التدمير الواسع لمقومات الحياة ومنع الإغاثة الإنسانية يشكل نمطاً متكاملاً من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة (8/2/ب/xxv) من نظام روما الأساسي، التي تجرم تجويع المدنيين عمداً، وكذلك المادة (8/2/أ/iv) المتعلقة بالتدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية. كما وأكد المركز أن هذه الممارسات، إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، قد ترقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7) من نظام روما.

وشدد مركز "شمس" على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يفعل مسؤولية الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، عملاً بـ المادة الأولى المشتركة التي تُلزم الدول ليس فقط باحترام الاتفاقيات، بل بضمان احترامها في جميع الأحوال. ويطالب مركز شمس هذه الدول باتخاذ تدابير دبلوماسية وقانونية واقتصادية فعّالة لوقف الانتهاكات، وضمان الامتثال الفوري لواجب السماح بالإغاثة الإنسانية دون عوائق.

وقال مركز "شمس" أن استمرار هذه الانتهاكات رغم وضوح النصوص القانونية وصدور قرارات دولية صريحة يُكرّس مبدأ الإفلات من العقاب، ويقوّض مصداقية منظومة العدالة الدولية. ويشدد المركز على أن عدم تنفيذ القرار الأممي يُرتّب مسؤولية دولية مستمرة، ولا يسقط بالتقادم، ويُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن النتائج الإنسانية الكارثية المترتبة على منع الإغاثة.

وطالب مركز "شمس" برفع جميع القيود المفروضة على المعابر فوراً، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وفقاً لما تفرضه المادتان (55) و(59) من اتفاقية جنيف الرابعة، وتأمين الحماية للعاملين في المجال الإنساني بموجب المادة (71) من البروتوكول الإضافي الأول، وتمكين المنظمات الدولية والمحلية من العمل بحرية واستقلالية تامة.

 وقال مركز "شمس" أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمثل ركيزة إنسانية وقانونية لا غنى عنها في قطاع غزة، وأن دورها في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية والاجتماعية ليس دوراً تكميلياً أو مؤقتاً، بل التزاماً دولياً أصيلاً تجاه اللاجئين الفلسطينيين، نابعاً من قرارات الأمم المتحدة ذاتها. ويشدد مركز شمس على أن الأونروا كانت، ولا تزال، خط الدفاع الأخير عن حق مئات الآلاف من المواطنين في الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والإيواء، والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الإنسانية في القطاع نتيجة العدوان والحصار. وأكد مركز "شمس" أن أي مساس بعمل الوكالة، أو محاولة تقويض دورها أو التشكيك في ولايتها، يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والكرامة الإنسانية، ويفاقم الكارثة الإنسانية، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة عن حرمان السكان المدنيين من الحد الأدنى من مقومات البقاء. كما وشدد المركز على أن حماية الأونروا وضمان تمكينها من العمل بحرية وأمان، ودون استهداف أو قيود أو ابتزاز سياسي، هو واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء، لأن انهيار دور الوكالة في غزة لا يعني فقط تعميق المعاناة الإنسانية، بل يفتح الباب أمام جريمة جماعية قائمة على الحرمان المنهجي من الحقوق الأساسية

كما وشدد مركز "شمس" بالتأكيد على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقروناً بالنصوص الصريحة لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، يضع المجتمع الدولي أمام واجب قانوني لا يحتمل التأجيل أو الانتقائية.