من القيامة حتى المهد وإلى البشارة.. كنائس فلسطين في وجه التهويد

تامر الدويك – راية

في هذا الوقت من كل عام، يحتفل المسيحيون حول العالم بأحد أهم مواسمهم الدينية، بطرق مفتوحة، كنائس عامرة، وطقوس تُمارس بحرية، بوصفها حقاً دينياً.

لكن المشهد في فلسطين مختلف، بل مقلوب رأساً على عقب، هنا حيث وُلدت المسيحية، لا يُقاس العيد بعدد الشموع، بل بعدد الحواجز، ولا تُقاس الصلاة بخشوعها فقط، بل بقدرة المؤمن على الوصول إلى كنيسته أصلاً.

في السنوات الأخيرة، تحولت الأعياد المسيحية في فلسطين إلى اختبار وجودي. عشرات آلاف المسيحيين الفلسطينيين يُحرمون سنوياً من الوصول إلى القدس، ولا يحصل على تصاريح العبور سوى نسبة محدودة لا تتجاوز في بعض الأعوام 30–40% من مقدمي الطلبات، وغالباً بشروط صارمة وزمنية قصيرة. أما غزة، فيختصر حضورها الرمزي في أرقام لا تتعدى بضعة أشخاص يُسمح لهم بالمغادرة، إن سُمح أصلاً.

أما في غزة، فعصر الإبادة كان فوق رؤوس المصلّين، ففي أهم الكنائس التاريخية "القديس برفيريوس" في غزة، والتي تعود للقرن الخامس، تعرضت للقصف في تشرين أول/أكتوبر 2023، ما أودى بحياة 16 شهيداً بينهم أطفال ونساء، وأصاب العشرات. كما قصفت قوات الاحتلال كنيسة العائلة المقدسة في غزة في حزيران/يونيو 2025، وأدى القصف لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بينهم كاهن الكنيسة.

أما في الضفة الغربية فالوضع ليس أفضل حال..

منذ النكبة، يتعرض المسيحيون في فلسطين لحملة طمس دينية وتاريخية، فكانت نسبة المسيحيين في أرض فلسطين التاريخية حوالي 12.5%، لكن اليوم تراجعت إلى 1.2% نتيجة الهجرة وسياسات التهجير، أما القدس فكانت نسبة المسيحيين حوالي 25% وانخفضت إلى حوالي 1% اليوم (طبقاً للإحصاء عام 1922).

ولا تقتصر الأعياد مثل أسبوع الآلام وسبت النور التي يمنع فيها غالبية المسيحيين ليس فقط في فلسطين بل في العالم من الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس، إذ يعود النظام "تصريح" صارم تفرضه الاحتلال (فحص أمني)، وبطاقم جزء قليل جداً يسمح له بالدخول في بعض السنوات لا يتجاوز 10% من المتقدمين.

أما عن إرهاب المستوطنين، فهم أيضاً حاضرون ضد الكنائس الفلسطينية التاريخية، أهمها حرق قرب مقبرة وكنيسة الطيبة، ومحاولة إحراق المستوطنين احراقها 5 مرات قبل أن يُنجحوا، دون إجراءات حقيقية من قبل شرطة الاحتلال، ناهيك عن الشتم الدائم و"البصق" الذي يتعرض له المسيحيون من قبل المستوطنين المتطرفين خاصة في القدس.

لا يمكن فصل هذا الواقع عن السياسات المالية التي يعتمد الاحتلال فرضها على الكنائس، وعلى رأسها ضريبة الأرنونا الباهظة، إلى جانب قرارات حجز ومصادرة ممتلكات كنسية في القدس المحتلة. من خلال هذه الإجراءات، تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض حصار اقتصادي مباشر على الكنائس، التي تمتلك مساحات واسعة من العقارات في شطري المدينة، وصولاً إلى تهديد غير مسبوق ببيع أملاك تاريخية للكنائس عبر شركات استيطانية مرتبطة به. هذا المسار لا يفتح الباب فقط أمام انتقال العقارات إلى يد الاحتلال وشركات استيطانية مرتبطة به، بل يؤسس لسابقة سياسية خطيرة؛ إذ إن إخضاع الكنائس لنظام الضرائب الإسرائيلي قد يمهد لاحقاً لفرض إجراءات مشابهة على أملاك الأوقاف الإسلامية في القدس، في إطار مشروع أوسع يستهدف السيطرة على الأرض وتفريغها من أصحابها الأصليين.

ألم يحن الوقت لدق جرس السلام؟

في فلسطين، الكنائس ليست أطلالاً صامتة، بل ذاكرة تقاوم. هنا، حيث انطلقت المسيحية من أرض فلسطين، يُحاصر الحجر ويُضيَّق على الإنسان في محاولة لاقتلاع التاريخ من جذوره. ما يجري اليوم ليس استهدافاً لمبانٍ مقدسة فحسب، بل لهوية كاملة، ستبقى حاضرة ما بقيت هذه الكنائس شاهدة على أن الأرض تعرف أصحابها، مهما تغيرت الروايات.

حان الوقت ليقف جميع العالم ليس فقط المسيحيين لدق جرس السلام، وعلى عليهم أن يتذكروا أن المسيحية بدأت من هنا، ولا يجب أن تُترك الكنائس الفلسطينية تواجه الاحتلال وإجراءاته وحدها، وعلى كنائس العالم عدم الاكتفاء بالبيانات والتنديدات والقيام بخطوات فعالة لدعم الكنائس الفلسطينية.