نائب المستشارة القضائية يتهم اسرائيل بخرق قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد الحريديين
اتهم نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، بأنها تخرق قرار المحكمة العليا الذي يقضي بأن تقرر الحكومة حتى اليوم سياسة إنفاذ اقتصادي لتجنيد حريديين تلقوا أوامر تجنيد للجيش.
وكانت المحكمة العليا قد قررت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ بأسرع وقت خطوات لإنفاذ القانون الجنائي ضد متهربين حريديين من الخدمة العسكرية، وأن على الحكومة أن تقرر بشأن عقوبات اقتصادية ومدنية خلال 45 يوما.
وقررت المحكمة في حينه أيضا أنه لن يكون بإمكان الحكومة الالتفاف على عقوبات اقتصادية والسماح بقناة تمويل التفافية لصالح متهربين حريديين من الخدمة، وأنه لن يكون بإمكانها الاستمرار بتزويدهم بمنافع شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وجاء في قرار المحكمة أن الحكومة تتنكر لواجبها بإنفاذ تجنيد الحريديين وبذلك تفرغ قانون الخدمة الأمنية من مضمونه.
من جهة أخرى، قال ليمون إن لجنة تحقيق رسمية هي الأداة اللائقة للتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر. وأضاف أن "للجمهور الحق بمعرفة ما الذي أدى إلى 7 أكتوبر، وما هي الإخفاقات ومن ينبغي أن يتحمل مسؤوليتها".
وأوضح ليمون أنه "من خلال لجنة تحقيق رسمية، الحكومة تقرر بشأن تشكيلها وتقرر بخصوص الموضوع الذي سيجري التحقيق فيه، وبذلك ينتهي تأثيرها في الموضوع".
وقال ليمون حول مشروع قانون لجنة التحقيق السياسية التي قررت الحكومة تشكيلها، إن "مشروع القانون ينص على نظام تحت سيطرة سياسية كاملة بشأن تشكيلة اللجنة ومواضيع التحقيق، وأنتم تحولون التحقيق إلى حدث سياسي".
