خاص| ارتفاع كوته تصدير التمور الفلسطينية إلى تركيا يعزز قطاع النخيل ويصب في صالح المزارعين

رفع تركيا كوته استيراد التمور الفلسطينية إلى 7 آلاف طن سنويًا يشكل دفعة قوية لقطاع النخيل في فلسطين، ويعزز فرص التصدير ويعود بالنفع على المزارعين والمستثمرين. القرار يعكس جهود المتنامية للحفاظ على هوية التمر الفلسطيني وجودته العالمية.

من جهته، قال جودة سعيد، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للفلاحين، إن القرار مفرح للمزارعين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن رفع الكوته من 3 آلاف طن إلى 7 آلاف طن يعكس جهود وزارة الاقتصاد والزراعة والمؤسسات الشريكة في تعزيز القطاع.

وأضاف أن التمر الفلسطيني صنف "المجهول" يتميز بجودته العالية، ويسقى بمياه نقية في محافظتي أريحا والأغوار، ما يمنحه قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.

وأكد أن القرار سيعزز المنافسة بين التجار والشركات، ما سيرفع الأسعار لصالح المزارعين دون التأثير الكبير على استهلاك المواطن، حيث توجد أصناف مخصصة للاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن حوالي 900 مزارع في أريحا والأغوار يعمل معهم أكثر من 6 آلاف عامل، بينهم نسبة 30% نساء، وأن هناك التزامًا بالحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي وحفظ كرامة العامل.

ولفت إلى التحديات التي تواجه المزارعين، من مضايقات الاحتلال والمستوطنين، وصعوبة الوصول إلى الأراضي، وارتفاع تكاليف النقل بسبب الإغلاقات على المعابر.

وأوضح أن أي تمر يُصدر على أنه فلسطيني يجب أن يلتزم بالمواصفات المعتمدة، وإلا يتم منعه من التصدير، حفاظًا على سمعة التمر الفلسطيني عالميًا.

وختم داعيًا التجار إلى مراعاة المواطن خلال موسم رمضان وعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية والجمركية في حماية المنتج الفلسطيني من التهريب.