سلطة النقد والغرف التجارية الصناعية يعقدان ورشة عمل حول واقع الخدمات المصرفية في قطاع غزة

عقدت سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة، ورشة عمل متخصصة حول واقع الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني في قطاع غزة، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية السيد عبدو إدريس، ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وبمشاركة مدراء العمليات في المصارف العاملة، وممثلي شركات خدمات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات، إلى جانب ممثلين عن القطاع التجاري وممثلين عن بعض المؤسسات الدولية العاملة بالقطاع.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على واقع الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني في قطاع غزة، ومناقشة التحديات التشغيلية والفنية التي تواجه المصارف والتجار والمواطنين في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب تعزيز الحوار والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والخروج بمقترحات عملية تسهم في ضمان استمرارية الخدمات المالية، ورفع كفاءتها، وتوسيع نطاق الشمول المالي في القطاع.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، المهندس عائد أبو رمضان، أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر مع سلطة النقد والقطاع المصرفي وكافة الجهات ذات العلاقة، والعمل بشكل مشترك على متابعة الإشكاليات التي تواجه التجار والقطاع التجاري، وبحث الحلول العملية القابلة للتنفيذ. لاسيما في في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الأموال والمعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى استمرار الغرفة في تنفيذ حملة “كاش بلزمناش” الهادفة إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني كخيار استراتيجي، والمساهمة في التخفيف من حدة أزمة السيولة النقدية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويُحسّن كفاءة التعاملات المالية في الأسواق.

ومن جانبه أشار مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد، إياد الزيتاوي، إلى التزام سلطة النقد بمواصلة العمل مع المصارف وشركات الدفع والجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، وتحسين وصول المواطنين والتجار إلى الخدمات المالية بشكل آمن وفعّال، رغم التحديات القائمة.

وأشار الزيتاوي، إلى أن أنظمة الدفع الإلكتروني والتعامل بالوسائل الإلكترونية ساهمت في ضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية، وتمكين المواطنين والتجار من إتمام معاملاتهم المالية بكفاءة وأمان في مختلف الظروف، بالإضافة إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية رغم التحديات التشغيلية واللوجستية القائمة.

وتناولت الجلسات تحديات القطاع التجاري كما عرضته غرفة تجارة وصناعة غزة مع التركيز على التحديات ذات العلاقة بالقطاع المصرفي، والتي تؤثر بشكل كبير على تنفيذ العمليات التجارية في القطاع. بالإضافة إلى مداخلات عدد من التجار الذين استعرضوا من خلالها التحديات اليومية التي تواجههم في استخدام الخدمات المصرفية.

وبهدف معالجة وتخفيف التحديات التي تم التطرق لها، تم بنهاية الورشة التوافق على بعض المقترحات والتوصيات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كافة الشركاء، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق تقديمها لتشمل كافة مناطق القطاع، وتعزيز أنشطة التوعية والثقيف المالي المقدمة للمواطنين والتجار.