خاص| الشيكل يسجّل أعلى مستوى له منذ 30 عاماً… من المستفيد ومن المتضرر فلسطينياً؟

يشهد الشيكل الإسرائيلي في الفترة الحالية قوة ملحوظة مقابل العملات الأجنبية، في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية المتداخلة. هذا الارتفاع ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، والقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بعملات غير الشيكل.

الخبير المصرفي والاقتصادي محمد سلام يوضح لـ"رايــة" تداعيات هذا المشهد، والفئات المستفيدة والمتضررة، والسيناريوهات المحتملة لسوق الصرف.

وقال سلام إن قوة الشيكل الحالية جاءت نتيجة اجتماع مجموعة من العوامل الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع قيمته مقابل الدولار والدينار، موضحاً أن لهذا الارتفاع تأثيرات مختلفة على فئات المجتمع.

وأضاف سلام أن قوة الشيكل من المفترض أن تنعكس إيجاباً على أسعار السلع المستوردة، خاصة المسعّرة بالدولار، إلا أن ذلك لا يحدث غالباً بالسرعة المتوقعة، حيث يتريث التجار في خفض الأسعار باعتبار أن هذه القوة قد تكون مؤقتة، ويفضّلون تثبيت الأسعار عند مستوى “آمن” بالنسبة لهم.

وأوضح أن التأثير الإيجابي يفترض أن يظهر على السلع التي سيتم استيرادها حديثاً، وليس على البضائع القديمة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار بعض السلع انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، وربما مع حلول شهر رمضان، إذا استمر استيرادها وفق أسعار الصرف الحالية.

وبيّن سلام أن الفئة الأكثر تضرراً هي الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار، حيث انخفضت القيمة الفعلية لرواتبهم بالشيكل بنسبة تتراوح بين 12% و15% خلال عام واحد، ما أثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.

وأوضح أن راتباً مقداره ألف دولار كان يعادل نحو 3700 شيكل، وأصبح اليوم يقارب 3100 شيكل، أي بخسارة تقارب 600 شيكل شهرياً.

وأشار إلى أن هذا التراجع ينعكس سلباً على الطلب في الاقتصاد، ويدفع باتجاه حالة من الانكماش الاقتصادي، نتيجة انخفاض الاستهلاك.

وفي المقابل، أوضح سلام أن هناك فئات استفادت من هذا الواقع، لا سيما من اقترضوا بالدولار ويتقاضون رواتبهم بالشيكل، مثل بعض موظفي القطاع العام، حيث باتوا بحاجة إلى شيكل أقل لتسديد التزاماتهم، في حين تضرر من اقترضوا بالشيكل ويتقاضون رواتبهم بالدولار.

وتطرق سلام إلى وضع الدولار عالمياً، مؤكداً أنه ما زال العملة الاحتياطية الأولى في العالم، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 56% من احتياطيات العالم بنهاية عام 2025 ما زالت بالدولار، لافتاً إلى أن تراجعه الأخير لم يتجاوز 2% من إجمالي الاحتياطي العالمي، رغم ارتفاع الذهب والأسهم.