خاص | تسجيل إلزامي.. تفاصيل جديدة حول قانون التجارة الإلكترونية

دخل قانون التجارة الإلكترونية حيّز التنفيذ رسميًا نهاية كانون الثاني/يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق الرقمي وحماية المستهلك، وسط تساؤلات واسعة حول التسجيل والضرائب وتأثير القانون على صغار العاملين في هذا القطاع.

وقال مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني، رشاد يوسف، إن القانون أصبح ساري المفعول اعتبارًا من 27 كانون الثاني 2026، إلا أن التسجيل الرسمي للمتاجر الإلكترونية لم يبدأ بعد، لكون نظام التسجيل والمنصة الإلكترونية ما زالا قيد الإقرار النهائي في مجلس الوزراء، على أن يتم إطلاقهما قريبًا.

وأوضح يوسف في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أن التسجيل هو جزء من القانون وليس كلّه، مشيرًا إلى أن غالبية مواد القانون باتت نافذة، خاصة تلك المتعلقة بسياسات المواقع الإلكترونية، وآليات الدفع، والتوصيل، وحقوق المستهلك، داعيًا العاملين في القطاع إلى تصويب أوضاعهم خلال فترة السماح القانونية الممتدة لستة أشهر.

القانون تنظيمي وليس ضريبيًا

وأكد يوسف أن قانون التجارة الإلكترونية ليس قانون جباية أو ضرائب، بل قانون تنظيمي وتنموي بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن أكثر من ثلثي مواده تركز على حماية المستهلك. وأضاف أن المسائل الضريبية تخضع لقوانين أخرى قائمة، مثل قانون ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

وبيّن أن التسجيل في المنصة الرسمية لن يتطلب أي وثائق أو التزامات ضريبية، وإنما يقتصر على متطلبات فنية وإجرائية مثل وجود نطاق إلكتروني فلسطيني، وسياسة موقع واضحة، وإثبات هوية، للحصول على شهادة ممارسة رسمية.

صغار العاملين معفيون

وفيما يتعلق بمخاوف العاملين من المنازل ورائدات الأعمال، شدد يوسف على أن المشاريع التي يقل دخلها السنوي عن 20 ألف دينار معفاة أصلًا من الضريبة وفق القوانين السارية، ما يعني أن شريحة واسعة من العاملين في التجارة الإلكترونية لن تتحمل أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن القطاع يشكّل فرصة عمل مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى وجود نحو 8500 موقع ومتجر إلكتروني يعملون حاليًا في فلسطين.

أرقام مقلقة للشكاوى

وكشف يوسف أن وزارة الاقتصاد تلقت خلال عام 2025 نحو 957 شكوى تتعلق بالتجارة، مبينًا أن 70–80% منها مرتبطة بالتجارة الإلكترونية، ما يبرز الحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع وضبط التجاوزات.

وأوضح أن التسجيل سيؤدي إلى نشر سجل رسمي بالمتاجر الإلكترونية، ليكون مرجعًا للمستهلك، ويعزز الثقة بين البائع والمشتري، كما يشكل أداة ترويج للمتاجر الملتزمة بالقانون.

وختم بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعديل قانون حماية المستهلك، لإضافة آليات واضحة لحل النزاعات بين التاجر والمستهلك، بما يضمن حقوق الطرفين.