سلطة المياه تطلق دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع نقل المياه المعالجة من نابلس إلى الجفتلك
أطلقت سلطة المياه، اليوم الاثنين، دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع نقل المياه المعالجة وإعادة استخدامها من منطقة غرب نابلس إلى الجفتلك، بإشراف البنك الدولي، في خطوة تعكس توجها نحو تبني حلول مستدامة ومتكاملة لتعزيز إدارة الموارد المائية.
وقالت سلطة المياه في بيان صدر عنها: إن المشروع يهدف إلى دعم الأمن المائي الوطني عبر تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزيز كفاءة الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير مصدر مائي مستدام يدعم تطوير القطاع الزراعي في منطقة الأغوار ويعزز استدامة إنتاجه.
وأضافت أن الدراسة تشمل إنشاء محطة ضخ رئيسية ومحطة لإنتاج الطاقة الشمسية، وخطوط ناقلة وخزانات، إضافة إلى محطة لتوليد الطاقة الهيدروليكية في منطقة الأغوار.
وإلى جانب أهدافه المائية، يسهم المشروع في تحسين الواقع البيئي والحد من مصادر التلوث، لا سيما في وادي الزومر، فضلا عن تقليص كلف معالجة المياه خارجيا.
وأوضحت أن الدراسة تضمن حماية المجتمعات المحلية والأراضي الزراعية الواقعة على مسار المشروع، وفق معايير بيئية وصحية صارمة خلال مختلف مراحل تنفيذ خط نقل المياه المعالجة، كما تتضمن إجراء تقييم شامل متعدد الأبعاد يغطي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع تحديد المخاطر المحتملة ووضع إجراءات فعالة للتخفيف منها، وذلك من خلال إعداد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تعزيز الشراكة المؤسسية من خلال إشراك الجهات الرسمية والقطاعية ذات الصلة والشركاء، إلى جانب الشركة الاستشارية المنفذة، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود.
