وزارة النقل وسلطة الطاقة تبحثان توسيع استخدام الطاقة الشمسية وربط مديريات الوزارة ضمن منظومة متكاملة
بحثت وزارة النقل والمواصلات وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية سبل توسيع استخدام الطاقة الشمسية في المديريات، والعمل على ربطها مع بعضها البعض ضمن منظومة طاقة متكاملة، في إطار التوجه الحكومي نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة في القطاع الحكومي وقطاع النقل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد برئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م. أيمن إسماعيل، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث ناقش الطرفان آليات تركيب أنظمة طاقة شمسية في مديريات الوزارة في مختلف المحافظات، وربط هذه المديريات بشبكة موحدة تتيح تبادل الطاقة وإدارتها بكفاءة أعلى، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
كما جرى خلال اللقاء بحث خطط تركيب أنظمة طاقة شمسية في مديريات وزارة النقل والمواصلات ومقر الوزارة، في إطار توجهات الحكومة الفلسطينية وخطط سلطة الطاقة الرامية إلى تخضير المؤسسات الحكومية وتعزيز كفاءتها في استهلاك الطاقة، بما يسهم في تقليل فاتورة الكهرباء وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والتخفيف من العبء المالي على الموازنة العامة، إضافة إلى تعزيز استدامة الخدمات الحكومية وضمان استمرارية تقديمها في مختلف الظروف.
كما تناول اللقاء إمكانية توظيف هذه المنظومة في تغذية المبنى الجديد للوزارة بالطاقة، ليكون جزءاً من شبكة مترابطة تعتمد على الطاقة الشمسية، بما يعزز كفاءته التشغيلية ويجعله نموذجاً للمباني الحكومية المستدامة.
وناقش الجانبان إعداد دراسات فنية متخصصة لضمان تكامل الأنظمة الشمسية بين المديريات، ومواءمتها مع الشبكة الكهربائية، بما يحقق استقرار التزويد بالطاقة ورفع مستوى الاعتمادية في مختلف المواقع.
وأكد د. الأحمد أهمية هذا التوجه في دعم خطط الوزارة لتحديث بنيتها التحتية، مشيراً إلى أن ربط المديريات ضمن منظومة طاقة شمسية موحدة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الجاهزية التشغيلية في كافة المحافظات.
من جانبه، شدد م. أيمن إسماعيل على التزام سلطة الطاقة بدعم هذا التوجه، مؤكداً أهمية تطوير نماذج تكاملية للطاقة المتجددة في المؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة ويعزز التحول نحو الاستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية، وتسريع التحول نحو حلول طاقة أكثر كفاءة واستدامة، بما يخدم التنمية الوطنية ويواكب متطلبات المستقبل.
