خاص| تجميد مؤقت لهدم منشآت في العيزرية.. هل تنجح الاعتراضات القانونية بوقف الهدم؟
أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا هدم عشرات المحال التجارية والمنشآت عند مدخل بلدة العيزرية شرق القدس، بعد التماس عاجل قدمه المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان “سانت إيف”، فيما تصر سلطات الاحتلال على هدم خمسة مبانٍ تقول إنها خاضعة لإجراءات قانونية سابقة.
وقال محامي المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان “سانت إيف” هيثم خطيب إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المحكمة العليا إصرارها على هدم خمسة مبانٍ عند مدخل بلدة العيزرية، رغم الالتماس العاجل الذي قُدم لوقف عمليات الهدم في المنطقة.
وأوضح خطيب، في حديث لـ"رايــة"، أن القضية بدأت بعدما أبلغ جنود الاحتلال أصحاب المحال التجارية شفهيًا بوجود نية لهدم عدد كبير من المنشآت في المنطقة، دون تحديد مبانٍ بعينها أو تسليم إخطارات رسمية مسبقة.
وأضاف أن المواطنين توجهوا إلى مؤسسة “سانت إيف” بعد اكتشافهم عدم تلقيهم أي إخطارات قانونية، متسائلين عن كيفية تنفيذ عمليات الهدم دون منحهم فرصة للاعتراض أو استكمال الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن المؤسسة قدمت التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا الإسرائيلية استنادًا إلى “عدم قانونية وتعسف” تنفيذ عمليات هدم دون إخطار مسبق أو منح المتضررين حق الاعتراض.
وبيّن خطيب أن التحقيقات اللاحقة أظهرت أن خمسة مبانٍ فقط من أصل نحو 50 منشأة كانت قد تلقت بالفعل إخطارات هدم سابقة، ويتابع أصحابها ملفات قانونية عبر محامين من القطاع الخاص منذ فترة طويلة.
وأوضح أن أصحاب هذه المباني الخمسة تقدموا بمخططات ترخيص واعتراضات قانونية، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت تلك المخططات، وتسعى الآن إلى فصل ملفاتهم عن بقية المنشآت التي لم تكن قد استكملت أي إجراءات قانونية.
وأكد أن التدخل العاجل للمركز الكاثوليكي جاء بهدف منع هدم المحال والمنشآت التي لم تتح لها فرصة الاعتراض أو تقديم طلبات ترخيص وفق الأصول القانونية.
وقال خطيب إن البناء في مناطق “ج” يواجه سياسات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من البناء أو الحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يخوضون “معركة صمود يومية” عبر تقديم الاعتراضات والاستئنافات القانونية لحماية منازلهم ومنشآتهم من الهدم والمصادرة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد تصعيدًا في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالبناء والهدم، إلى جانب تغييرات قانونية وإجرائية تزيد من تعقيد ملفات الفلسطينيين في مناطق “ج”.
وشدد على أهمية توعية المواطنين بالإجراءات القانونية المتاحة، بما يساعدهم على حماية منازلهم ومنشآتهم “لأطول مدة ممكنة”.
