بأبعاد كارثية على الضفة وغزة.. واشنطن تدرس السطو على أموال المقاصة لتمويل "مجلس السلام"

وصف الأستاذ في علم الاقتصاد بجامعة القدس، د. محمود الجعفري، الأنباء المتداولة حول دراسة واشنطن مقترحاً لتغذية وتمويل ما يسمى "مجلس السلام" من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال، بأنها "محاولة للاستهلاك الإعلامي واستغلال الوقت"، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف الضغط الدولي عن الجانب الإسرائيلي، وستقود إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وأوضح د. الجعفري، في حديث خاص لإذاعة "راية"، أن "مجلس السلام" تأسست ميزانيته في الأصل من اشتراكات الدول الأعضاء فيه، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية ليست عضواً في هذا المجلس، مما يعكس الخلل البنيوي وفشل الفكرة من أساسها، فضلاً عن كونه انحرافاً للمجلس عن مساره وأهدافه التي أُنشئ من أجلها.

وحول التأثيرات المباشرة لاقتطاع هذه الأموال، بيّن الخبير الاقتصادي أن أموال المقاصة المحتجزة، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار، هي بالأساس أموال فلسطينية خالصة ولا تكفي لإدارة الشؤون الاقتصادية المنهكة في الضفة الغربية، في ظل واقع اقتصادي خانق وصعب للغاية أدى إلى انخفاض الدخل الفردي بنسب حادة تتراوح بين 35% إلى 40%.

وتساءل الجعفري مستنكراً: "كيف يمكن تحويل هذه الأموال لإدارة قطاع غزة عبر هذا المجلس؟ هذه الآلية ليست إلا وسيلة لرفع العبء المالي والمسؤولية القانونية عن كاهل الاحتلال، والدخول في شروحات وتفاصيل طويلة لا يستفيد منها المواطن في الضفة أو القطاع، فضلاً عن كونها محاولة خبيثة لإثارة الإشكالات والخلافات السياسية بين الضفة وغزة".

وفيما يتعلق بالرسالة التي تسعى الإدارة الأمريكية لتوجيهها عبر المساس بهذه الأموال، أشار د. الجعفري إلى أن المقترح يعكس حقيقة أن السلطة الوطنية الفلسطينية باتت مجردة من أي تأثير أو قرار على أموالها المحتجزة، حيث تحاول الأطراف الخارجية إدارتها بالطريقة التي تناسب مصالحها.

وأضاف أن النتيجة الحتمية لهذه التوجهات هي فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية الكارثية على الضفة الغربية لمصلحة الجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن المخطط يجري تسريبه من قِبل الاحتلال وطرحه عبر الأمريكيين لجس نبض المانحين الدوليين، كالشارع الأوروبي وغيره، وإعطاء انطباع واهم بأن الفلسطينيين يمتلكون أموالاً تكفي لإدارة شؤونهم.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة القدس إلى غياب الجدية في ملف إعادة إعمار قطاع غزة عبر هذه المقترحات، مذكّراً بأن قطاع غزة يتطلب ميزانيات ضخمة جداً تفوق بكثير مبلغ الـ 5 مليارات دولار، وكان الأولى إلزام كل دولة عضو في "مجلس السلام" بدفع مليار دولار للاعمار بدلاً من السطو على أموال الفلسطينيين.

وأكد الجعفري أن المحصلة النهائية لهذه المناورات هي بقاء الأموال محجوزة، وعدم تحسن الوضع الاقتصادي في الضفة، ووقف أي تطوير أو إعمار حقيقي في قطاع غزة، مع بقاء أزمة إدارة القطاع تدور في حلقة مفرغة.