خاص | تعليق اعتصام الجرحى بعد وعود بصرف دفعة مالية قبل العيد

علق عدد من جرحى فلسطين اعتصامهم المفتوح الذي استمر قرابة أسبوع أمام مقر رئاسة الوزراء، بعد التوصل إلى مبادرة تقضي بصرف دفعة مالية من المستحقات المتأخرة قبل عيد الأضحى، إلى جانب معالجة ملفات مئات الجرحى وإعادة التأمينات الصحية لهم.

وقال الجريح علاء زيّات من مخيم بلاطة في نابلس، إن الجرحى يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة نتيجة عدم انتظام صرف مخصصاتهم المالية منذ أشهر طويلة، موضحاً أن بعض الجرحى لم يتلقوا أي مستحقات منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما توجد حالات أخرى لم تحصل على مخصصاتها منذ أكثر من عامين.

وأشار زيّات في حديث عبر شبكة رايـــة الإعلامية، إلى أن الاعتصام جاء بعد سلسلة من المناشدات واللقاءات مع جهات رسمية ومسؤولين، دون التوصل إلى حلول عملية، مضيفاً أن الجرحى قرروا التصعيد والاعتصام قبل انعقاد المؤتمر من أجل الضغط للإسراع في حل قضيتهم.

وأوضح أن ملف الجرحى يشهد تفاوتاً كبيراً في صرف المخصصات، حيث توجد فئات تتلقى مبالغ متفاوتة، فيما حرم آخرون بشكل كامل من أي راتب أو مخصص شهري، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة عائلاتهم وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف: “لا أحد يفضل أن ينام في الشارع أو يعتصم، لكن الظروف المعيشية دفعتنا لذلك، فهناك جرحى يعتمدون بشكل كامل على هذه المخصصات، وبعضهم من ذوي الإعاقة أو يستخدمون الكراسي المتحركة”.

وبيّن زيّات أن المبادرة التي جرى التوصل إليها جاءت عبر وساطة من لجان السلم الأهلي وعدد من الأسرى المحررين، ومن بينهم الأسير المحرر زكريا الزبيدي، موضحاً أن الاتفاق ينص على صرف مبلغ 1500 شيكل قبل العيد كجزء من المستحقات المتراكمة، وليس كراتب شهري ثابت.

كما تشمل المبادرة معالجة ملفات نحو 440 جريحاً وإعادة التأمينات الصحية لهم، إلى جانب مطالبات باعتماد الحد الأدنى للأجور وإضافة علاوة الزوجة والأبناء وفق ما ينص عليه القانون.

وأكد زيّات أن الاعتصام “لم ينتهِ بشكل كامل، وإنما جرى تعليقه مؤقتاً” بانتظار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن الجرحى يرفضون التعامل معهم كـ”حالات اجتماعية”، ويطالبون بالاعتراف بهم كحالات نضالية قدمت تضحيات للشعب الفلسطيني.

وانتقد زيّات الآلية المتبعة في تعبئة استبيانات مؤسسة “تمكين”، قائلاً إن بعض الأسئلة التي تطرح على الجرحى تتعلق بتفاصيل حياتية ومعيشية يعتبرها الجرحى “غير لائقة”، مؤكداً أن مطالبهم “حقوق قانونية وليست مساعدات اجتماعية”.

وختم بالتأكيد على أن الجرحى يأملون أن تفضي المبادرة إلى انفراج حقيقي لأزمتهم المالية والمعيشية، وإنهاء حالة التأخير وعدم الانتظام في صرف المستحقات.