كيفن وارش يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للفيدرالي الأميركي

أدى كيفن وارش، الذي تعهّد بإجراء أكبر تغيير داخل البنك المركزي الأميركي منذ عقود، اليمين الدستورية اليوم الجمعة خلال مراسم في البيت الأبيض بوصفه الرئيس السابع عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي تولّي وارش المنصب في وقت يواجه فيه الاقتصاد والبنك المركزي تحديات متزايدة. فقد تسارع التضخم مجدداً بفعل تأثير الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة، فيما تعرّض الفيدرالي لانتقادات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة الكافية.

من هو كيفين وارش الذي اختاره ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي؟

هذه الظروف، التي تجمع بين استمرار التضخم والضغوط السياسية، أثارت مخاوف لدى المستثمرين والمحللين من تعرض استقلالية الفيدرالي للتهديد. وخلال جلسة تأكيد تعيينه، تعهّد وارش مراراً بالتصرف باستقلالية، رغم انتقاده للبنك المركزي بسبب ما وصفه بـ"توسّع المهام" وطريقة تعامله مع موجة التضخم التي أعقبت الجائحة.

دعم لإبقاء الفائدة دون تغيير

يسعى بعض حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مساعدة وارش على تجنّب المصير نفسه الذي واجهه الرئيس المنتهية ولايته جيروم باول، والذي كان أحد أبرز أهداف انتقادات ترمب منذ ولايته الأولى. وأدلى مسؤولون يضعون في الاعتبار حساسية الأسواق وتقلبات السندات، مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت ومقدم البرامج في "فوكس بيزنس" لاري كودلو، بتصريحات علنية تمنح وارش غطاءً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، نُقلت رسائل مشابهة بصورة خاصة، وقد تكون هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، على الأقل في الوقت الحالي.

وعندما سُئل ترمب في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" الثلاثاء عما إذا كان يعتقد أن وارش سيقود الفيدرالي إلى خفض الفائدة، قال إنه سيترك للرئيس الجديد للبنك المركزي "أن يقوم بما يريد فعله".

وارش ليس أول رئيس للفيدرالي يؤدي اليمين بحضور الرئيس الأميركي. فقد حضر جورج دبليو بوش مراسم أداء اليمين لبن برنانكي عام 2006 في مقر البنك المركزي، بينما استضاف رونالد ريغان مراسم آلان غرينسبان في البيت الأبيض عام 1987.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين وارش رئيساً للفيدرالي بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 في وقت سابق من مايو. وتمثل هذه النتيجة أقل نسبة تأييد لرئيس للفيدرالي على الإطلاق، بما يعكس الانقسام الحزبي في الكونغرس ومخاوف الديمقراطيين من احتمال استجابة وارش لضغوط ترمب بشأن أسعار الفائدة.

"تغيير النظام"

تعهّد وارش بـ"تغيير النظام" داخل البنك المركزي، بما يشمل تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي البالغة 6.7 تريليون دولار، ووضع إطار جديد لتحليل التضخم، وتغيير طريقة تواصل المؤسسة مع الجمهور.

وقد تُعتبر السياسة النقدية هي التحدي الأكثر إلحاحاً أمام وارش، فقبل حصوله على ترشيح ترمب لرئاسة الفيدرالي، قدّم وارش مبررات لخفض أسعار الفائدة. لكن مسؤولي البنك المركزي لا يُظهرون رغبة تُذكر في خفضها على الأجل القريب وسط مخاوف من التضخم، الذي تسارع في أبريل بأسرع وتيرة منذ 2023.

مسار السياسة النقدية الأميركية

أبقى صناع السياسات النقدية أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي ضمن نطاق 3.5% و3.75%، لكن القرار كشف عن انقسام متزايد بشأن كيفية وصف مسار السياسة النقدية في ظل استمرار اضطراب أسواق الطاقة بفعل حرب إيران. وصوّت أربعة مسؤولين ضد القرار، بينهم ثلاثة اعترضوا على صياغة البيان الختامي للاجتماع، والتي أوحت بأن البنك المركزي سيستأنف خفض الفائدة لاحقاً.

يُعدّ التصويت بنتيجة 8 مقابل 4 بمثابة المرة الأولى منذ أكتوبر 1992 التي يعارض فيها أربعة مسؤولين قراراً للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وأظهر محضر الاجتماع أن غالبية المسؤولين حذّروا من أنهم قد يضطرون إلى النظر في رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%.

بقاء باول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي

كما تكتسب عملية انتقال القيادة داخل الفيدرالي طابعاً غير معتاد بسبب قرار جيروم باول البقاء ضمن مجلس المحافظين، في خروج عن نهج الرؤساء السابقين الذين غادروا المؤسسة عند انتهاء ولاياتهم القيادية. وتمتد ولاية باول كمحافظ حتى يناير 2028.

وقال باول إن التهديدات القانونية المستمرة ضده وضد البنك المركزي لم تترك له خياراً سوى البقاء. وكان آخر رئيس سابق للفيدرالي بقي ضمن المجلس هو مارينر إكليس، الذي استمر صانعاً للسياسات النقدية حتى عام 1951 بعد انتهاء ولايته رئيساً للبنك المركزي في 1948.

وكان ترمب قد حاول إقالة محافظة الفيدرالي ليزا كوك، فيما فتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن بتكلفة 2.5 مليار دولار، وهو التحقيق الذي عطّل تثبيت وارش قبل أن تعلن المدعية الأميركية جانين بيرو وقف التحقيق.

وقال باول إنه سيبقى في منصبه دعماً لاستقلالية الفيدرالي عن التدخلات السياسية وليس لتقويض خليفته.