سلطة الأراضي تدين اقتحام قوات الاحتلال لمكتب تسوية الأراضي في بيت سيرا
أدانت سلطة الأراضي الفلسطينية بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مكتب تسوية الأراضي في قرية بيت سيرا غرب محافظة رام الله والبيرة، وإلحاق أضرار وتخريب بمحتوياته ومرافقه، في اعتداء جديد يستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية والجهود الرامية إلى حماية حقوق المواطنين في أراضيهم وممتلكاتهم.
وأكدت سلطة الأراضي أن هذا الاعتداء يأتي في سياق السياسات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، وتسعى إلى إعاقة أعمال التسوية والتسجيل الهادفة إلى تثبيت الحقوق العقارية وحماية الملكيات الفلسطينية وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وترى سلطة الأراضي أن استهداف مكاتب التسوية يمثل اعتداءً مباشراً على الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم الملكيات وتثبيت الحقوق العقارية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المؤسسات المدنية والعاملين فيها.
وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن الطواقم المختصة باشرت منذ اللحظة الأولى متابعة آثار هذا الاعتداء والوقوف على حجم الأضرار، مشدداً على أن العمل في مكتب تسوية بيت سيرا سيستمر ولن يتوقف نتيجة هذه الممارسات، وأن سلطة الأراضي ستواصل تقديم خدماتها للمواطنين ومتابعة أعمال التسوية في القرية وفق الأصول المعتمدة.
وأضاف التميمي أن هذا الاعتداء لن يثني سلطة الأراضي عن مواصلة تنفيذ مشروع التسوية في مختلف محافظات الوطن، مؤكداً أن مكاتب التسوية تواصل عملها رغم الظروف والتحديات التي تفرضها إجراءات الاحتلال، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية الأرض الفلسطينية وتثبيت حقوق المواطنين وصون ملكياتهم.
وفي إطار المتابعة الفورية للاعتداء، أجرى نائب رئيس سلطة الأراضي الأستاذ سامر عودي، ومدير عام التسوية الأستاذ قاسم كنعان، ومدير تسوية رام الله والبيرة الأستاذة عبلة عزام، زيارة ميدانية إلى مكتب تسوية بيت سيرا للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن اقتحام قوات الاحتلال للمكتب والوقوف على احتياجاته الفنية والإدارية، وذلك بحضور الشرطة الفلسطينية التي تابعت توثيق الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.
ودعت سلطة الأراضي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، والعمل على وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.
