عصام بكر: قرار استبدال المراقبين في السجون ترجمة للبدء الفعلي لقانون الإعدام

اعتبر عصام بكر سكرتير العلاقات الخارجية والأعلام في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين قرار ما يسمى وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير تغيير المراقبين في السجون واستبدالهم بأقارب قتلى العمليات الفدائية بانه ترجمة مباشرة عملية لقانون الإعدام الذي أقره كنيست الاحتلال أذار الماضي يأتي في سياق تشديد الإجراءات التي تعيشها السجون والمعتقلات وضرب ابسط معايير حقوق الأنسان والمواثيق الدولية.

وطالب منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة في تصريح صحفي قبل ظهر اليوم "السبت" بتحرك فوري على المستوى الشعبي والرسمي والقانوني لوضع حد لهذا التغول الاحتلالي في ظل صمت دولي وعدم القيام بأية خطوات فعلية لمحاسبة الاحتلال إذ ارتقى منذ السابع من أكتوبر 104 شهداء بفعل سياسات التجويع، الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل إدارات السجون بما فيها جرائم التحرش والإساءة الجنسية، والاغتصاب، وأضاف بكر "هذا القرار العنصري الذي يمثل مزيدا من الإمعان في إيذاء الأسرى والأسيرات هو برهان حقيقي لصورة ما يجري في السجون" يضاف الى ما يجري فيها من تعديات جسيمة تطال ابسط الحقوق المكفولة بالقانون الدولي . 

وشدد بكر على أهمية توسيع الحملات والمشاركات الشعبية إسنادا للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، والتحرك أيضا على مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها لوقف مسلسل القتل البطيء الإعدامات الجارية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، وهذا القرار ينسجم مع بيئة عنصرية مهيأة مع تصاعد التحضير للانتخابات في إسرائيل التي يريد بن غفير حصد أصوات الناخبين فيها  بالمزيد من حملات التنكيل والقمع بحق الأسرى، وتعيين المراقبين من أقارب قتلى العمليات هو ضوء اخضر لتنفيذ عمليات أوسع واشد واكثر عنفا عما يجري حتى الآن في السجون لبدء مرحلة أخرى بحقهم .

وحذر بكر من مغبة استمرار هذه الممارسات وتحويلها الى واقع داعيا الى فتح تحقيق رسمي جدي في جرائم الاحتلال وما يجري من إبادة صامتة داخل السجون تترافق مع التطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس يتم خلالها منح الصلاحيات لعصابات المستوطنين لتنفيذ مجازر دموية بحق القرى والبلدات وتصعيد الاستيطان الاستعماري في إطار محاولات إنهاء الوجود الفلسطيني وتطهير الأرض عرقيا من أصحابها.

وجدد المطالبة بتوفير الحماية للأسيرات والأسرى وإيفاد لجان تحقيق دولية وتجريم الأفعال المشينة للاحتلال بحق الأسيرات والأسرى فورا والعمل على اتخاذ المقتضى القانوني وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية من اجل معاقبة الاحتلال، والقيام بتحرك جدي يتعدى وضع الاحتلال على قائمة العار للإساءة الجنسية رغم أهمية ذلك وصولا الى قرارات جلب وإحضار، ومذكرات اعتقال رسمية بحق أركان حكومة الاحتلال المسؤولين عن الإبادة وجرائم القتل والتعذيب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والدولي الإنساني .