حجاوي يدعو الدول المانحة إلى زيادة الدعم المالي لقطاع الحكم المحلي

دعا وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، الدول والجهات المانحة والصديقة إلى تقديم المزيد من الدعم المالي لقطاع الحكم المحلي خلال المرحلة المقبلة وتوسيع مجالاته، نظرا للتحديات الصعبة التي تواجهها الهيئات المحلية والتي انعكست سلبا على مقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. 

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بالتنسيق مع سكرتيريا تنسيق المساعدات المحلية LACS، بحضور ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، وممثلين عن المانحين وطواقم من الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وأشار حجاوي إلى أن حجم التحديات والاحتياجات الكبيرة والمتزايدة للبلديات والمجالس القروية، واستمرار ممارسات قوات الاحتلال والمستعمرين وهجماتهم، التي تسببت في خسائر وأضرار كبيرة جراء تدمير البنية التحتية وتخريب الممتلكات والمرافق العامة، يتطلبان عملا مضاعفا ودعما ماليا وسياسيا واسع النطاق بشكل متواز من أجل تعزيز قدرات الهيئات المحلية على أداء واجباتها، إلى جانب الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مثل هذه الممارسات العنصرية. 

وتطرق إلى إنجاز الوزارة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية خلال شهر نيسان الماضي، معتبرا إياه استحقاقا وطنيا مهما يعكس حرص القيادة على الاستمرار في النهج الديمقراطي وديمومة الانتخابات.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق برنامج تدريبي تعريفي شامل لكل رؤساء المجالس وأعضائها الجدد، في كل ما يتعلق بالعمل البلدي من قوانين وأنظمة وتعليمات وإرشادات، حرصا منها على سلامة العمل والإجراءات والقرارات المتخذة. 

وأوضح حجاوي أن الوزارة ماضية في استكمال عمليات التقاص بين الحكومة والهيئات المحلية، إذ أنجزت بالشراكة مع وزارة المالية وسلطتي الطاقة والمياه التقاص في 162 هيئة محلية حتى اليوم، مؤكدا أهمية ذلك في حفظ الحقوق وتثبيتها للأطراف ذات العلاقة، وسعي الوزارة إلى زيادة عدد البلديات التي تجبي ضريبة الأملاك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز إيراداتها المالية. 

واستعرض مجموعة من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات الهيئات المحلية وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة، وتشجيعها المتواصل على عقد شراكات وتوقيعها مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية، مشيرا إلى إطلاق برنامج "شمسي فلسطين" بالشراكة بين سلطة النقد واللجنة التوجيهية التي تضم في عضويتها الحكم المحلي، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وترسيخ استدامة الخدمات العامة. 

وأوضح أن الوزارة تواصل إعداد المخططات الهيكلية خاصة في المناطق المسماة "ج"، وتوسيع المخططات لتنظيم التنمية العمرانية وتعزيز صمود المواطنين في تلك التجمعات من خلال التخطيط السليم لتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية بالرغم من سياسة الاحتلال ومنعه تنفيذ العديد من تلك المشاريع، وتدمير بعضها، "إلا أن ذلك لن يحد من عزيمتنا وإرادتنا على مواصلة العمل بدعم من الأصدقاء والشركاء الدوليين".

وأثنى حجاوي على الدعم المقدم لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وللبرامج التي ينفذها خاصة برنامج تطوير البلديات- المرحلة الرابعة، وبرنامج التعافي المجتمعي وخلق فرص عمل وغيرهما، مشيرا إلى الإنجاز الذي تحقق مؤخرا باعتماد الصندوق كشريك ومؤسسة وصول مباشر لدى صندوق المناخ الأخضر، في خطوة إستراتيجية تعزز وصول الهيئات المحلية إلى تمويل المناخ.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد حجاوي أن الحكومة لديها الخطط اللازمة للإغاثة ولإعادة الإعمار، مشيرا إلى إعادة افتتاح مقر الصندوق في غزة، والعمل مع بلدية دير البلح بمجلسها المنتخب مؤخرا ولأول مرة بالتزامن مع انتخابات الضفة الغربية، حيث ستتابع الوزارة الموازنات والخطط اللازمة للتطوير.

بدورهم، عبر المشاركون -أعضاء المجموعة- عن ارتياحهم لإنجاز انتخابات الهيئات المحلية ولمجموعة الخطوات والإجراءات الإصلاحية والتطويرية التي نفذتها الوزارة وتتبناها من أجل دعم البلديات والمجالس القروية.

وأكدوا في الوقت ذاته استمرار العمل والتنسيق والتواصل مع قيادة الوزارة لمتابعة تنفيذ البرامج الحالية، واستمرار الدعم خلال المرحلة المقبلة.