ائتلاف "أمان" يفتح ملف تحديات المؤسسات الأهلية في الضفة وغزة: دعوات لإجراءات استثنائية ورقمنة العمل

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شبكة "راية" الإعلامية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، سلط برنامج "مع الناس" الضوء على جلسة الاستماع التي عقدها الائتلاف مؤخراً، لمناقشة واقع المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما تواجهه من تحديات إدارية وقانونية ومالية، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة وحرب الإبادة الجماعية.

وائل بعلوشة، مدير ائتلاف "أمان" في قطاع غزة، أكد أن المؤسسات الأهلية أثبتت أنها العمود الفقري للعمل الإغاثي والإنساني في القطاع، رغم الاستهداف الممنهج لمقراتها وطواقمها.

وأوضح بعلوشة أن وزارة الداخلية الفلسطينية اتخذت خطوات إيجابية لتسهيل عمل هذه المؤسسات عبر إجراءات استثنائية، مثل تمديد التراخيص، استجابةً للظروف الصعبة. إلا أنه شدد على ضرورة تحويل هذه الاستثناءات إلى سياسات أكثر مرونة.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب تعقيدات الإجراءات البيروقراطية، مما يقلص الفضاء المدني ويضعف القدرة على الاستجابة الإنسانية.

توصيات "أمان"

ودعا بعلوشة إلى تبني حزمة من التوصيات العملية لضمان استمرارية العمل الأهلي، أبرزها: مراجعة السياسات والتوازن بين متطلبات الرقابة الحكومية واستقلالية العمل الأهلي، والرقمنة عبر إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمؤسسات لمتابعة طلباتها، بدلاً من المعاملات الورقية المعقدة التي يصعب نقلها في ظل الفصل الجغرافي والحصار، وتفعيل نظام معلن وواضح للشكاوى والتظلمات الإدارية لضمان حق المؤسسات في الاعتراض.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية (مديرية الجمعيات) خلال اللقاء، على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، مشيرة إلى جهودها لتطوير الخدمات الإلكترونية، مع التأكيد على العودة التدريجية للإجراءات القانونية الاعتيادية لضمان استقرار بيئة العمل.

معضلة التحويلات البنكية والقيود

من جهته، تناول عبد الله حماد، مدير برامج التفعيل المجتمعي في مركز القدس للمساعدة القانونية، التحديات المالية التي تشكل عائقاً أمام تنفيذ البرامج الإغاثية، خاصة في المناطق المصنفة "ج" وقطاع غزة.

وأشار حماد إلى مفارقة قانونية، حيث تواجه الجمعيات المرخصة أصولاً رفضاً من البنوك لفتح حسابات لها، مما يعطل عملها ويفرغ التسجيل القانوني من مضمونه.

وقال حماد: "البنوك تتذرع بضغوطات خارجية وتتجاوز أحياناً المتطلبات القانونية، وهذا يتطلب تدخلاً حازماً من الحكومة وسلطة النقد لإلزام البنوك بالقانون الفلسطيني".

وشدد المشاركون على أن الأولوية القصوى حالياً هي تقديم التسهيلات للجمعيات التي تعمل في قطاع غزة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن صمود المواطنين في ظل الظروف الراهنة، مع ضرورة عقد حوار شامل يضم الحكومة، البنوك، وسلطة النقد لإنهاء هذه الأزمات التي تمس بشكل مباشر حياة المواطن الفلسطيني.