بنك إسرائيل يخفض الفائدة إلى 3,5% وتوقع ارتفاع النمو

أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، خفض نسبة الفائدة بنسبة 0,25% لتصل إلى 3,5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، كما توقّع نموّ الناتج المحليّ الإجماليّ، بنسبة 4%، فيما سارع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش إلى انتقاد الخطوة، مشيرا إلى أنه كان قد أوعز إلى تخفيض أكثر حدّة.

وقرّرت اللجنة النقدية لبنك إسرائيل خفض سعر الفائدة بعد استقرار التضخم عند منتصف النطاق المستهدف الذي حدده البنك، وهو 1.9%. وقد اكتفى البنك بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% رغم الضغوط التي مارستها جهات اقتصادية، وعلى رأسها المصدرون، لخفضه بشكل أكبر.

ووفقًا لبيان بنك إسرائيل، فإن "سياسة اللجنة النقدية تركّز على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، واستقرار السوق".

كما أشار البيان إلى أنه "سيتم تحديد مسار سعر الفائدة بما يتناسب مع تطور التضخم، والنشاط الاقتصادي، والتقلبات الجيوسياسية، والتطورات المالية".

سموتريتش: خطوة لا تمتّ بصلة إلى احتياجات الاقتصاد

وبعد نشر قرار سعر الفائدة، هاجم سموتريتش بنك إسرائيل، قائلا: "لقد قم بحثّ بنك إسرائيل على خفض سعر الفائدة، بشكل حادّ"، عادّا أن "التخفيض الطفيف في سعر الفائدة لا يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسَر والشركات، ولا يمتّ بصلة إلى احتياجات الاقتصاد، بل يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة لقطاعَي التكنولوجيا المتقدمة (هايتك) والتصدير".

وذكر سموتريتش أن "خفض سعر الفائدة بشكل حاد، هو الخطوة الصحيحة التي ستخفف من أعباء المعيشة، وتوازن ارتفاع قيمة الشيكل".

الرهن العقاري

وبحسب حسابات جمعية مستشاري الرهن العقاري، فإن انخفاض الفائدة بنسبة 0.25%، يعني انخفاضًا في القسط الشهري للرهن العقاري بمقدار 15 شيكلا تقريبًا لكل 100 ألف شيكل، يتم اقتراضها بسعر الفائدة الأساسي، لمدة تتراوح بين 20 و30 عامًا.

وبالتالي، بالنسبة لمن حصلوا على قرض عقاري بقيمة 500 ألف شيكل، ضمن المسار الرئيسي لهذه المدة، فإن هذا يوفر لهم 75 شيكلا شهريا، أما بالنسبة لمن حصلوا على مليون شيكل ضمن هذا المسار، فإن هذا يوفّر لهم 150 شيكلا.

معدّل النموّ؛ وفق الافتراض بعدم استئناف الحرب على إيران

وفي الوقت نفسه، نشر بنك إسرائيل توقعاته المحدّثة للنموّ، وذلك للمرة الأولى منذ الهدنة التي أوقفت الحرب على إيران، وتوقيع الاتفاق بشأن لبنان؛ ووفقًا للتوقعات المُحدَّثة، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجماليّ بنسبة 4% هذا العام، و5.5% في عام 2027.

ووفقًا للبنك، فإن الافتراض الأساسيّ الذي بُنيت عليه هذه التوقعات، هو أنه لن تكون هناك جولة أخرى من القتال مع إيران خلال الفترة المتوقعة، في ضوء مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الولايات المتحدة وإيران.

كما افتُرض أيضًا أن أسعار الطاقة العالمية ستبقى عند مستوياتها المنخفضة التي وصلت إليها بعد توقيع التفاهمات.

وبالإضافة إلى ذلك، تفترض التوقعات انخفاض حدة القتال في لبنان، بما يُسهم في تخفيف قيود العرض في الاقتصاد.

ورفع التقرير المُحدّث توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 من 3.8% في آذار/ مارس، خلال الحرب، إلى 4% حاليًا، بينما تبقى توقعات النموّ لعام 2027 ثابتة عند 5.5%.

وطالما لم تتجاوز ميزانية الأمن الاحتياطيات المخصصة لها، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الحكومية 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، و4.2% في عام 2027.

أما في سوق العمل، فيُتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​معدّل البطالة 4.6% في عام 2026، ويعود ذلك أساسًا إلى الارتفاع الحاد الذي شهده خلال الحرب، وأن يستقرّ عند 3% بدءًا من النصف الثاني من عام 2026.

ويُتوقَّع أن يبلغ معدّل التضخم، خلال عامَي 2026 و2027، نسبة 1.8%.

الأسباب

وقد أدّت مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار الطاقة، وتهدئة التوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعًا.

واستقر معدل التضخم في أيار/ مايو حول المستوى المستهدف، وظلّت علاوة المخاطرة مماثلة لمستواها قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتشير المؤشرات الاقتصادية الحالية إلى استمرار تعافي النشاط بعد الانخفاض الحاد الذي سُجِّل مع بدء الحرب، ةلا يزال سوق العمل يشهد ضغطًا. وقد بلغ معدل نمو الأجور في الاقتصاد خلال الفترة من آذار/ مارس إلى أيار/ مايو 6.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع المعدل السنوي لزيادة مؤشر أسعار المستهلكين في قطاع الإسكان إلى 4% في أيار/ مايو.

وبلغ معدل ارتفاع أسعار عقود الطاقة المتجددة 2.5%. وتسارَع معدل الزيادة السنوي في العقود التي شهدت تغييرًا في المستأجرين، ليصل إلى 6.8% في مؤشر أيار/ مايو.

وفي أيار/ مايو الماضي، قرر بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى 3.75%، وذلك نتيجة لانخفاض التضخم وارتفاع قيمة الشيكل.

وفي آذار/ مارس، قرر بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير، عند 4%، وقررت اللجنة النقدية للبنك عدم خفض سعر الفائدة رغم أن التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي حدده البنك، وهو 2%، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي أعقبت الحرب على إيران ولبنان، والمخاوف من ارتفاع التضخم، لأسباب من بينها ارتفاع أسعار الوقود.

وفي شباط/ فبراير، اتُخذ قرار مماثل بالإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير، رغم اعتدال التضخم والتوترات السائدة بين الولايات المتحدة وإيران؛ وحينها، انتقد سموتريتش محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، بسبب هذا القرار، واصفًا إياه بأنه "قرار خاطئ، لا تدعمه البيانات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الإسرائيلي".