رئيس اتحاد شركات البريد السريع لراية: أكثر من 55 شركة مرخصة تشغّل نحو 2000 عامل.. وهذه أبرز تحديات القطاع
أكد رئيس اتحاد شركات البريد السريع في فلسطين، الدكتور محمد عقابنة، أن قطاع البريد والتوصيل يعد أحد المحركات الأساسية للتجارة الإلكترونية في فلسطين، إلا أنه يواجه تحديات متزايدة بفعل الإغلاقات الإسرائيلية وارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى جانب المنافسة غير المنظمة والمخاطر الأمنية التي تطال العاملين والشحنات.
وقال عقابنة، في حوار خاص لـ"رايــة"، إن القطاع شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد جائحة كورونا، ويضم اليوم أكثر من 55 شركة مرخصة تشغّل ما يزيد على 2000 عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وتقدم خدماتها في مختلف المحافظات، إضافة إلى القدس والداخل الفلسطيني.
وأضاف أن شركات البريد لا تقتصر خدماتها على نقل الطرود داخل الضفة الغربية، بل تشكل حلقة وصل أساسية بين الأسواق الفلسطينية في الضفة والقدس والداخل، الأمر الذي عزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الإغلاقات العسكرية المتكررة وإغلاق الطرق والقرى، إلى جانب اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المركبات والعاملين، تمثل أبرز التحديات اليومية التي تواجه القطاع، إذ تضطر الشركات إلى إعادة تخطيط مساراتها باستمرار لضمان وصول الشحنات إلى وجهاتها.
وأشار إلى أن القطاع يعاني أيضًا من ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة أسعار الوقود، إضافة إلى تعرض بعض الطرود للمصادرة أو الإتلاف، وسرقة التحصيلات النقدية، وهو ما دفع الاتحاد إلى تخصيص محور في مؤتمره السنوي لمناقشة إدارة المخاطر والتعاون مع شركات التأمين للحد من الخسائر.
ولفت عقابنة إلى وجود شركات غير مرخصة تمارس أعمال التوصيل، خصوصًا في المناطق الخارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما يخلق منافسة سعرية غير عادلة، إلى جانب نقل بعض المواد المحظورة قانونيًا.
وأكد أن شركات البريد المرخصة تعتمد إجراءات رقابية مشددة للتحقق من هوية العملاء ومحتويات الشحنات، بما يضمن الالتزام بالقوانين الفلسطينية، مشددًا على أن الشركات تمتنع عن نقل الأموال أو أي مواد محظورة.
وفيما يتعلق بمشكلة التحصيلات النقدية، أوضح أن الاعتماد الكبير على الدفع عند الاستلام يزيد من المخاطر التي يتعرض لها مندوبو التوصيل، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على تعزيز حلول الدفع الإلكتروني بالتعاون مع سلطة النقد، والشركة الفلسطينية للمدفوعات الرقمية، وشركات التكنولوجيا المالية، بهدف تقليل الاعتماد على النقد.
وبيّن أن العديد من شركات التوصيل بدأت بالفعل بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الدفع الرقمي وتخفيف المخاطر المرتبطة بحمل الأموال.
وحول شكاوى المواطنين، أوضح عقابنة أن شركات التوصيل تؤدي دور الوسيط بين المتاجر الإلكترونية والمستهلكين، وتسعى إلى معالجة الخلافات من خلال مراكز خدمة العملاء، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من المشكلات يعود إلى ضعف الوعي بحقوق المستهلك أو غياب سياسات واضحة لدى بعض المتاجر بشأن الاستبدال والاسترجاع.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد يهدف إلى جمع مختلف الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وبنوك وشركات تكنولوجيا مالية وتأمين وجامعات ومتاجر إلكترونية، للخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز التجارة الإلكترونية في فلسطين.
وختم عقابنة بالتأكيد أن شركات البريد الفلسطينية تواصل عملها رغم الظروف الصعبة، مشيدًا بالعاملين في القطاع الذين يواصلون إيصال الطرود إلى المواطنين رغم المخاطر اليومية، داعيًا إلى تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية ودعم الشركات الوطنية التي توفر آلاف فرص العمل وتسهم في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني.
