"استقلال": إلزام مرشحي الانتخابات بالتوقيع على برنامج سياسي غير معلن يهدد سلامة العملية الانتخابية

حذرت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" من المخاطر القانونية المحتملة نتيجة إلزام المرشحين بالتوقيع على الالتزام البرنامج السياسي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرار الشرعية الدولية ذات الصلة دون توفير نسخة رسمية ومؤكدة منهما. واعتبرت أن هذه الخطوة تؤثر على الشفافية واليقين القانوني، وقد تخلق تحديات أمام محكمة الانتخابات المزمع تشكيلها لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة أنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى المدير العام للجنة الانتخابات المركزية طلبت فيه الحصول على نسخة رسمية من البرنامج الوطني والسياسي الذي وقعت اللجنة المرشحينَ لانتخابات الهيئات المحلية للالتزام به ضمن ملفات ترشحهم، وسيشمل هذا الشرط أيضًا مرشحي المجلس التشريعي بعد التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات العامة لعام 2026 المطالب به المرشحين بالتوقيع عليه.

أكدت "استقلال" أن أي التزام يؤثر على المركز القانوني للمرشح يجب أن يكون مستندًا إلى وثيقة معلنة وواضحة ومحددة؛ لضمان معرفة المحتوى لأولئك الذين يوقعون عليه. وأشارت إلى أن عدم وجود نص رسمي وفقاً لما تبين لمؤسسة "استقلال"، التي راقبت على انتخاب الهيئات المحلية، يجعل الالتزام غير محدد، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية؛ خاصة مبدأ اليقين القانوني وحق الأفراد في معرفة التزاماتهم السياسية.

وأضافت "استقلال" أن غياب وثيقة البرنامج الوطني السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقائمة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يؤثر ليس فقط على المرشحين، بل على نظام العدالة الانتخابية أيضًا، إذ يصعب وجود معيار موضوعي للمحكمة أو الأطراف عند النظر في أي ادعاء متعلق بانتهاك تعهد المرشح مما قد يؤثر على القرارات في المنازعات الانتخابية.

لفتت "استقلال" الانتباه إلى أن هذه الإشكالية لم تُثر في انتخابات الهيئات المحلية السابقة وفقاً لتقريرها الرقابي الذي أعدته حول الطعون الانتخابية أمام محكمة الانتخابات المشكلة للبت في نزاعات انتخابات الهيئات المحلية، لكن التطورات الأخيرة وتوسيع نطاق الشرط للانتخابات التشريعية القادمة تحتاج إلى معالجة فورية لتعزيز الثقة في الإجراءات الانتخابية وتجنب النزاعات القانونية.

وشددت الهيئة على أهمية الحصول على نسخة رسمية معتمدة من البرنامج الوطني والسياسي، وكذلك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لضمان وضوح الالتزامات وتمكين المؤسسات والباحثين من تقييم اتساقها مع القانون والمعايير الدستورية، بما يساهم في حماية نزاهة الانتخابات واستقرار المواقع القانونية للمرشحين.

واختتمت "استقلال" بيانها بالدعوة لتعزيز الشفافية ونشر الوثائق المؤثرة في الحقوق السياسية، مؤكدة أن هذا يعزز نزاهة الانتخابات وسيادة القانون، وناشدت لجنة الانتخابات المركزية بنشر الوثيقة المرجعية وإتاحتها للجمهور، لضمان شفافية الإجراءات وحماية الحقوق الدستورية لجميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.