إجماع الفصائل تحت اختبار المسؤولية الوطنية: هل تنجح حوارات إنهاء الانقسام؟

في ظل استمرار تداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة وتصاعد الاستيطان ومحاولات التهجير في الضفة والقدس المحتلة, ناقش برنامج "قضايا في المواطنة" ملف "إجماع الفصائل تحت اختبار المسؤولية الوطنية".

وسلطت الحلقة الضوء على ما يمنع القوى السياسية الفلسطينية من تحويل التوافقات الوطنية إلى خطط عملية لحماية المواطنين وتعزيز صمودهم, بحضور ومشاركة كل من، ماجدة المصري (نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، والسفير رزق النمورة (عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني)، وخولة الأزرق (عضو المجلس الثوري لحركة فتح).

رؤية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – ماجدة المصري

أكدت ماجدة المصري (نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) أن الجبهة كانت منذ البداية ضد تأجيل الانتخابات، سواء داخل اللجنة التنفيذية أو في مواقفها المعلنة، مشيرة إلى أن الحوار الوطني الشامل للوصول إلى توافقات في مجابهة الاحتلال وإنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي لا يتعارض مع إجراء الانتخابات.

وأوضحت المصري أن الجبهة دعت مراراً إلى حوار وطني شامل وتمكين كافة الفصائل من المشاركة منذ تشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني في يوليو 2025. واعتبرت أن تبرير تأجيل الانتخابات الفلسطينية بـ "الانتخابات الإسرائيلية" غير مبرر، مشددة على أن استحقاق الحوار والانتخابات هو شأن داخلي ومطلب وطني ملح.

ودعت المصري إلى إعادة بناء النظام السياسي على أسر ديمقراطية ووحدوية تتيح للكل الوطني التواجد على طاولة التشريعي، وتمهد لاحقاً لتشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني.

وأشارت المصري إلى أن اتفاق "بكين" ولقاءات القاهرة السابقة وضعت أسساً شاملة لمعالجة الخلافات بما فيها منظمة التحرير وبرنامج العودة وتقرير المصير ومرجعية الشرعية الدولية وأشكال المقاومة.

وحذرت من وضع شروط جديدة تعيق التوصل لاتفاقيات، مؤكدة أن حماس أبدت استعداداً لتسليم الحكم في غزة للسلطة الفلسطينية، وأن اللحظة الحالية مواتية لمعالجة الوضع الداخلي واستثمار التحول الكبير في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية.

رؤية جبهة النضال الشعبي الفلسطيني – السفير رزق النمورة

من جانبه، استهل السفير رزق النمورة (عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني) حديثه بالتأكيد على مشاركة الجبهة منذ البداية في اللجنه التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي, وقيامها بدورها كحزب سياسي فاعل في الضفة وقطاع غزة.

وأوضح النمورة أن التاجيل تم بالتوافق في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمنح فرصة للحوار الوطني الشامل ولم الشمل الفلسطيني والوصول إلى تفاهمات وطنية جامعة. ورغم تفضيل جبهة النضال سير الانتخابات في موعدها المحدد (28 نوفمبر)، إلا أن الحزب أيد التوافق الوطني العام.

وذكر النمورة أن حوارات الفصائل واتفاقات القاهرة المتعددة بعد انقسام 2007-2008 لم يتم تطبيقها رغم التوقيع عليها من 14 فصائلاً. ورغم ذلك، شدد على أن "المقدمة الأولى لمواجهة الاحتلال والتغول الاستيطاني والإبادة في غزة هي الوحدة الوطنية" وإظهار وحدة الشعب سياسياً واجتماعياً وجغرافياً.

وشدد النمورة على أن "العودة للشعب هو الحل عبر انتخابات ديمقراطية قريبة جداً"، معتبراً أن الديمقراطية والتفويض الشعبي هما أساس النظام السياسي.

وطالب صراحة حركة حماس بـ "التخلي عن السلطة نهائياً في قطاع غزه"، وضرورة التوافق على برنامج وطني للمواجهة الشعبية الشاملة ضد الاستيطان.

رؤية حركة فتح – خولة الأزرق

بدورها، شددت خولة الأزرق (عضو المجلس الثوري لحركة فتح) على محورية الوحدة الوطنية والحوار الجاد المفضي لاتفاق مبني على برنامج يمثل الحد الأدنى من التوافقات، وتمتين منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وبينت الأزرق أن مواجهة المشروع الاستعماري تتطلب أدوات متعددة، تشمل العمل السياسي المنظم عالمياً، واستغلال التعاطف الشعبي الدولي الناتج عن كشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وتكثيف دور السفارات لمساءلة الاحتلال على جرائمه وضمان انحياز الشعب الفلسطيني لمصالحه الوطنية أولاً بعيداً عن أي ولاءات متعارضة.

وأكدت الأزرق أن الدورة الأخيرة للمجلس الثوري لحركة فتح أقرت بوضوح أن الحوار الوطني استراتيجية دافعة، وأن فتح أبدت استعداداً صادقاً ومرناً للوصول لاتفاق وطني يراعي التزامات منظمة التحرير والدولية، معتبرة أن إنهاء الانقسام شرط أساسي لتمكين الصوت الفلسطيني من اسماع العالم.

وأشارت الأزرق إلى أن الأحداث المريعة في غزة عام 2007 كانت نقطة سوداء، معتبرة أن حركة حماس تتحمل جزءاً من المسؤولية في تعقيل الحوار لعدم الالتزام بوحدة الجغرافيا، السلطة، الأمن، والسلاح الشرعي الواحد. ومع ذلك، أكدت أن حركة فتح والرئيس محمود عباس مصرّون على إجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن وتحديد موعد زمني واضح لها بعد تجاوز العقبات الواقعية على الأرض.

وتُظهر النقاشات الموسعة لبرنامج "قضايا في المواطنة" أن القوى السياسية (فتح، الديمقراطية، والنضال الشعبي) تتقاطع في أهمية الوحدة الوطنية والعودة إلى صندوق الاقتراع كمدخل رئيسي لإصلاح النظام السياسي, إلا أن التحديات المتعلقة بآليات التطبيق، والتنازل عن السلطة الفعلية في قطاع غزة, وبرنامج منظمة التحرير والالتزامات الدولية, تظل عائقاً أمام ترجمة هذه التوافقات إلى واقع عملي يحمي المواطن الفلسطيني ويعزز صموده.

تجدر الإشارة إلى أن "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة REFORM ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

رابط الحلقة الكاملة على يوتيوب: مشاهدة الحلقة عبر يوتيوب اضغط هنا أو على فيسبوك اضغط هنا