جمعية المرأة العاملة للتنمية تعزز شراكتها مع الهيئات المحلية عبر مجالس الظل لتمكين النساء من المشاركة في صنع القرار

تواصل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جهودها في تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار المحلي، من خلال مجالس الظل التي أطلقتها كإحدى المبادرات المجتمعية الرائدة الهادفة إلى تمكين النساء، وتعزيز حضورهن في عمليات التخطيط والتنمية المحلية، وبناء شراكات فاعلة مع الهيئات المحلية بما يرسخ مبادئ المشاركة الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.

وفي هذا الإطار، عقدت عضوات مجلس ظل المعصرة، بمشاركة الحاشدة المجتمعية عائشة عبيد الله، لقاءً مع رئيس مجلس قروي المعصرة، السيد محمود بريجية، بحضور (11) عضوة، لبحث آليات التعاون والتنسيق بين المجلس القروي ومجلس الظل، وتعزيز الشراكة بما يضمن إشراك النساء في تحديد أولويات التنمية المحلية والاستجابة لاحتياجاتهن.

وأكدت الجمعية أن مجالس الظل تمثل منصة مجتمعية ابتكرتها لتعزيز صوت النساء في الشأن العام، وخلق قنوات تواصل مستدامة مع الهيئات المحلية، بما يسهم في نقل احتياجات النساء ومقترحاتهن إلى صناع القرار، ويعزز دورهن كشريكات فاعلات في التنمية المحلية.

وتناول اللقاء أهمية تطوير آليات الحوار والتنسيق بين مجلس الظل والمجلس القروي، بما يتيح لعضوات المجلس المشاركة في رصد الاحتياجات المجتمعية، واقتراح المبادرات، والإسهام في مناقشة القضايا التنموية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، رحب رئيس مجلس قروي المعصرة، محمود بريجية، بعضوات مجلس الظل، مثمنًا الدور الذي تقوم به جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الشأن المحلي. وأكد استعداد المجلس القروي لتعزيز التعاون مع مجلس الظل ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في خدمة البلدة وتلبية احتياجاتها.

بدورهن، أكدت عضوات مجلس الظل أن الشراكة مع الهيئات المحلية تشكل خطوة أساسية نحو تعزيز مشاركة النساء في رسم الأولويات المحلية، وتحويل احتياجاتهن إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يرسخ نهج العمل التشاركي ويعزز التنمية المستدامة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لتعزيز دور مجالس الظل كشريك مجتمعي في دعم المشاركة الديمقراطية، وتوسيع مساحة مشاركة النساء في عمليات التخطيط وصنع القرار على المستوى المحلي.

ونُفذ هذا اللقاء ضمن مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي (European Union)، وتنفيذ بالشراكة بين Expertise France وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (Palestinian Working Woman Society for Development).