"التعليم العالي": إطلاق مشروع تجهيز كلية قلقيلية للتعليم التقني
أعلن وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم إطلاق مشروع تجهيز "كلية قلقيلية للتعليم التقني" في محافظة قلقيلية، في خطوة نوعية من شأنها تعزيز منظومة التعليم التقني في المحافظة، إذ ستوفر الكلية للطلبة فرصاً تعليمية وتخصصية تطبيقية ترتبط باحتياجات سوق العمل، وتسهم في خدمة أبناء المحافظة عموماً.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر الغرفة التجارية في قلقيلية، بمشاركة المحافظ اللواء حسام أبو حمدة، ومدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء إياد الأقرع، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم المهني والتقني م. رابح مرار، ورئيس بلدية قلقيلية م. عمر شرقية، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور، وبحضور حشد من أسرة وزارة التربية والتعليم العالي والمحافظة والبلدية والغرفة التجارية والمؤسسات ذات العلاقة، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين.
وأكد برهم أنَّ إطلاق المشروع يأتي ضمن سياسات وتوجهات الوزارة لتعزيز التعليم المهني والتقني، ورفع نسب الالتحاق به، وتوسيع التخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز مهارات الشباب، والحد من معدلات البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني، شاكراً كل من أسهم في إنجاح فكرة هذا المشروع.
ولفت إلى أن الكلية ستسهم في خدمة أبناء المحافظة والمجتمع المحلي، من خلال توفير كوادر مؤهلة في تخصصات تقنية ومهنية، وتعزيز الربط بين التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب للانخراط في سوق العمل.
وشدد على أهمية الاستثمار في التعليم المهني والتقني لما يوفره هذا القطاع من مهارات عملية وفرص أفضل للتشغيل، وإسهامه في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مبيناً أنَّ الوزارة ستواصل العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يضمن توفير خيارات تعليمية نوعية للشباب.
من ناحيته، أكد اللواء الأقرع أهمية هذه الكلية لمحافظة قلقيلية لا على المستوى التعليمي فقط بل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مشيراً إلى أنَّ الكلية تنطلق بتخصصات واعدة، بحيث تتواءم التخصصات مع احتياجات سوق العمل.
ونوَّه الأقرع إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، شاكراً الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي والمحافظة والبلدية وكل الجهات الأخرى ذات العلاقة على جهودهم على جهودهم.
من جهته، أكد المحافظ أبو حمدة أهمية إنشاء الكلية التقنية باعتبارها مشروعاً تنموياً وتعليمياً مهماً للمحافظة، مشدداً على أن توفير مؤسسة تعليمية تقنية متخصصة سيسهم في تمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم، وتعزيز ارتباط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وأضاف أنَّ إنشاء الكلية يعكس اهتماماً حقيقياً بتطوير قطاع التعليم التقني في المحافظة، ويُشكِّل خطوة مهمة نحو بناء جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للانخراط الفاعل في سوق العمل والإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، شدد م. شرقية على أهمية المشروع في خدمة أبناء المحافظة، مؤكداً استعداد البلدية والمجتمع المحلي لمساندة الجهود الرامية إلى إنجاز الكلية، لما تشكله من إضافة نوعية للقطاع التعليمي والتنموي، وتمكين الشباب وتوفير فرص تعليمية ومهنية جديدة لهم.
من جهته، أكد شاور أهمية إنشاء الكلية التقنية في المحافظة، باعتبارها استثماراً استراتيجياً، وخطوة مهمة نحو مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن القطاع الاقتصادي والتجاري في المحافظة بحاجة إلى كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل.
وشدد على أهمية تكامل الجهود بين وزارة التربية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لحشد الدعم اللازم لاستكمال المشروع.
بدورها، قدَّمت مدير عام الأبنية في وزارة التربية والتعليم العالي م. وسام نخلة عرضاً حول مشروع الكلية، تضمن أبرز مكوناته واحتياجاته ومراحل العمل اللازمة لاستكماله، في إطار توجه الوزارة لتطوير البنية التحتية للتعليم المهني والتقني وتوسيع نطاق الاستفادة منه.
وشهد اللقاء نقاشاً ومداخلات من ممثلي المجتمع المحلي ورجال الأعمال والفعاليات المختلفة في المحافظة، تناولت أهمية المشروع وسبل دعمه واستكماله، بما يضمن تحقيق أهدافه التعليمية والتنموية.
وأكدت الوزارة أن العمل يجرى على حشد الدعم اللازم لاستكمال مشروع بناء الكلية التقنية في قلقيلية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات والقطاع الخاص، بما يضمن إنجاز المشروع وتوفير بيئة تعليمية وتقنية حديثة تخدم أبناء محافظة قلقيلية وطلبة فلسطين عموماً.
ويأتي المشروع في إطار توجه وطني نحو توسيع قاعدة التعليم المهني والتقني وتعزيز مكانته كخيار تعليمي ومهني واعد، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والحد من البطالة، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني.
