المؤسسات النسوية الفلسطينية تبحث تعزيز العمل المشترك والمساءلة عن حقوق النساء
شاركت المؤسسات النسوية الفلسطينية، الثلاثاء، في يوم دراسي تشاركي بمدينة رام الله، دعا إليه الائتلاف النسوي لحقوق المرأة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز العمل النسوي المشترك والمساءلة عن إعمال حقوق النساء وفقًا للقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان الدولية، في السياق الفلسطيني في مرحلة ما بعد حرب الإبادة والفصل العنصري.
وناقشت المشاركات خلال اليوم الدراسي مجموعة من الأولويات المرتبطة بحقوق النساء الفلسطينيات، والواقع المعاش في ظل الاحتلال والحصار وتصاعد عنف المستوطنين، إلى جانب التزامات دولة فلسطين، وفي مقدمتها ضمان المشاركة السياسية والعامة للنساء، والعمل نحو تحقيق المناصفة في مختلف مواقع صنع القرار، لا سيما في ظل خصوصية واقع النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال.
كما تناولت النقاشات أثر القوالب النمطية الجندرية وعلاقات القوة والسيطرة غير المتكافئة على حقوق النساء ومكانتهن في المجتمع، وسبل العمل بصورة عملية على تفكيك هذه القوالب والعلاقات، بما يسهم في تعزيز المساواة والعدالة وتمكين النساء من ممارسة حقوقهن كاملة.
وأكدت المشاركات أهمية توحيد جهود الائتلافات والمؤسسات النسوية الفلسطينية في توثيق الانتهاكات الواقعة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، وتبادل المعلومات والأدلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات النسوية.
وشددن على ضرورة تطوير مساهمات ومواقف نسوية مشتركة تعكس تجارب النساء الفلسطينيات وأصواتهن واحتياجاتهن، وتوظيفها في جهود المناصرة والمساءلة على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز حماية حقوق النساء والفتيات ويضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في إطار أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات النسوية الفلسطينية والشركاء الدوليين، وتطوير أجندة نسوية مشتركة تستجيب للتحديات المتفاقمة التي تواجه النساء الفلسطينيات، وتضع حقوقهن ومشاركتهن الفاعلة في صلب جهود العدالة والمساءلة وبناء مستقبل أكثر إنصافًا ومساواة.
