كم جمعت الشركات الناشئة في مصر من تمويلات خلال 2025؟
اجتذبت الشركات الناشئة في مصر مزيداً من رؤوس الأموال خلال 2025، لكن ارتفاع حجم التمويل لم ينعكس بالوتيرة نفسها على جاهزية المنظومة وقدرة الشركات على الوصول إلى التمويل مع انتقالها إلى النمو والتوسع، ما يكشف عن فجوة بين حجم رأس المال المتاح وقدرة الشركات على الاستفادة منه عبر مراحل تطورها المختلفة.
أشار تقرير "تشخيص منظومة ريادة الأعمال في مصر لعام 2026"، الصادر عن شركة "انطلاق"، إلى أن إجمالي تمويل الشركات الناشئة المصرية العام الماضي بلغ نحو 614 مليون دولار، شاملاً التمويل مُقابل حصص ملكية والديون، بزيادة 51% على أساس سنوي، وفق بيانات منصة "Africa: the Big Deal".
في المُقابل، سجل تقييم جاهزية المنظومة 2.90 نقطة من 5، وهو مستوى يصنفه التقرير بأنه "دون المستوى المحايد". ويستند تقييم الجاهزية إلى مسح شمل 130 مشاركاً و2790 إجابة جرى تقييمها بصورة منفصلة، إلى جانب مراجعة البيانات العامة المتاحة. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع رأس المال على أساس إجمالي لا يعني بالضرورة تحسن قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل أو انتقالها بسلاسة من مرحلة إلى أخرى.
تمويل أكبر عبر صفقات أقل
تَظهر هذه الفجوة بوضوح في مسار عدد الصفقات. وتشير بيانات "ماغنيت" إلى أن تمويلات رأس المال المغامر بلغت 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة في 2025، مُقارنةً بذروة بلغت 160 صفقة في 2022، ما يعكس انخفاضاً حاداً في عدد الصفقات رغم تعافي قيمة التمويل. ويُشير التقرير إلى أن إجمالي تمويل العام الماضي، عند احتساب الديون، بلغ 614 مليون دولار، ما يؤكد أهمية التمييز بين حجم رأس المال الكلي وحجم نشاط رأس المال الجريء وحده، وفق التقرير.
كما اتسم توزيع أحجام الصفقات في 2025 بتركّز واضح لرأس المال في عدد محدود من الصفقات الكبيرة. ووفق بيانات شركة "بارتك" العالمية للاستثمار في التكنولوجيا، بلغ متوسط حجم الصفقة نحو 6 ملايين دولار، فيما كان الرقم الأوسط أقل بكثير، نتيجة تأثير الصفقات الضخمة على المتوسط. ويسجل التقرير أن هذا التركّز يجعل إجمالي رأس المال مؤشراً غير كافٍ وحده لقياس مدى اتساع قاعدة الشركات المستفيدة من التمويل.
اقرأ أيضاً: الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تتحدى التباطؤ العالمي وتجمع تمويلاً قياسياً
تبرز الفجوة بصورة أوضح عند انتقال الشركات إلى مراحل النمو. فقد قيّم المؤسسون قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل الأولي وما قبل الأولي عند 2.53 نقطة من 5، بينما حصل توافر التمويل في جولات التمويل من الفئة (أ) وما بعدها على 2.63 نقطة، ما يُشير إلى استمرار التحديات أمام الشركات التي تحتاج إلى تمويل لاحق لتمويل التوسع.
تركز رأس المال في عدد محدود من الشركات
تُوضح بيانات الصفقات حجم التفاوت بين مراحل التمويل. ففي الفترة من يناير 2023 إلى يوليو 2026، حصلت الشركات في المراحل المبكرة على 38.1 مليون دولار عبر 16 صفقة، بمتوسط يُقارب 2.4 مليون دولار للصفقة. وفي المقابل، بلغت قيمة 12 صفقة لشركات في مراحل النمو 691.3 مليون دولار، بمتوسط 57.6 مليون دولار للصفقة.
تعكس هذه الأرقام تركّز الجزء الأكبر من رأس المال في عدد محدود من الشركات التي تمكنت من الوصول إلى مراحل نمو متقدمة، في حين يظل عدد الصفقات في هذه المراحل محدوداً.
ويُشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على حجم التمويل، بل تمتد إلى بنية منظومة رأس المال نفسها، مع وجود فجوات في الاستمرارية بين أدوات رأس المال الجريء والضمانات والديون ورأس المال الاستراتيجي، بما يؤثر في قدرة الشركات على الانتقال من مرحلة تمويل إلى أخرى.
يرى التقرير أن "التحدي أمام منظومة الشركات الناشئة في مصر لم يعد يتمثل فقط في جذب مزيد من رأس المال، وإنما في تحويل رأس المال المتاح إلى تمويل أكثر استمرارية واتساعاً عبر مراحل نمو الشركات". فبينما شهد 2025 تعافياً واضحاً في قيمة التمويل، يظل الوصول إلى التمويل، ولا سيما التمويل اللازم للتوسع لاحقاً، أحد أبرز الاختبارات التي تواجه المنظومة في المرحلة المقبلة، وفقاً للتقرير.
