الأونكتاد:35.2 مليار دولار أضرار مباشرة لحقت بغزة وإعادة الإعمار تحتاج 71.4 مليار دولار

استعرض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أمام مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وحجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، وذلك خلال الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التي بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي.

واستعرض القائم بأعمال الأمين العام للأونكتاد بدرو مانويل مورينو، حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأضرار المادية المباشرة بلغت، وفق التقييم المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 35.2 مليار دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.

وقدم مدير وحدة فلسطين في الأونكتاد معتصم الأقرع، شرحا حول تدهور الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، جراء العدوان والدمار والحصار، إلى جانب القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على الضفة الغربية.

وفي كلمة مسجلة أمام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن تحقيق التعافي والتنمية الاقتصادية يتطلب إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على موارده ومنافذه، ورفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع والاستثمار، داعيا إلى إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي بما يمنع تكريس التبعية الاقتصادية.

وألقى منسق المجموعة العربية، المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير إبراهيم خريشي، بيان المجموعة العربية، مؤكدا دعمها جهود الأونكتاد في مساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته التنموية.

ودعت المجموعة العربية الأونكتاد إلى مواصلة تقييم التكلفة الاقتصادية للاحتلال، وإعداد الدراسات المتعلقة بالتجارة والتنمية في فلسطين، وتحديث تقديرات الأضرار والخسائر، بما يتوافق مع ولايتها وقرارات الأمم المتحدة، كما دعت المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير الموارد اللازمة لدعم عمل المنظمة وبناء المؤسسات الفلسطينية، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال يمثل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وشهدت الجلسة مداخلات من مجموعة الـ77 والصين، والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الإفريقية، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، ومجموعة الدول الأقل نموا، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وطالب المشاركون باتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والإفراج عن عائدات المقاصة، وتوفير الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، والانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت المداخلات أن التوسع الاستعماري وتجزئة الأرض الفلسطينية والقيود المفروضة على الحركة والتجارة والاستثمار تقوض فرص التنمية وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشددين على أن إنعاش الاقتصاد الفلسطيني يتطلب، إلى جانب المساعدات وإعادة الإعمار، معالجة الأسباب الهيكلية للأزمة والتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ينهي الاحتلال ويفتح الطريق أمام تنمية فلسطينية مستدامة.

وفي ختام الجلسة، تحدث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفته الوطنية، شاكرا المجموعات والدول التي أدلت ببياناتها، ومشيرا إلى ما جرى الاستماع إليه من رئيس الوزراء والجهات المعنية بشأن الأوضاع الراهنة والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2000 وحتى عام 2024 تجاوزت 212 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن الأونكتاد، مشيرا إلى أن عام 2024 شهد مستويات غير مسبوقة من الخسائر.

وأضاف أن حجم الصادرات الإسرائيلية خلال العام الماضي بلغ نحو 160 مليار دولار، من بينها ما يقارب 20 مليار دولار من الأسلحة والمتفجرات، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة استخدمت، وفق ما أورده في كلمته، ضد الشعب الفلسطيني، كما أشار إلى استمرار احتجاز نحو 6 مليارات دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأعرب السفير عن أمله في أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعها المقبل، وبالتنسيق مع الدول التي أيدت إعلان نيويورك والدول المشاركة في التحالف الدولي من أجل حل الدولتين، خطوات وإجراءات عملية تسهم في وقف المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى تقرير منظمة "بتسيلم"، الذي خلص، بحسب ما ذكر، إلى أن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية، وأن ما يجري في الضفة الغربية نظام فصل عنصري وتطهير عرقي، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه القوة القائمة بالاحتلال في ضوء هذه التقارير والممارسات.

ورحب بالمواقف الدولية الجديدة، ومن بينها البيان الصادر عن 12 دولة يوم الثلاثاء الماضي، معربا عن أمله في ترجمة هذه البيانات والمواقف إلى خطوات عملية من شأنها وقف الانتهاكات وأعمال العنف والإرهاب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وفي ختام كلمته، أعرب المندوب الدائم عن أمله في التوصل إلى قرار شامل بالتوافق يتناول جميع بنود جدول أعمال الدورة الحالية، متمنيا أن تعقد الاجتماعات المقبلة في ظروف أفضل، وأن يشهد الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي تطورات إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.