الحكم المحلي: تنفيذ أكثر من 1661 مشروعا وتدخلا بقيمة تتجاوز 1.3 مليار شيقل خلال عامين

أعلنت وزارة الحكم المحلي تنفيذ أكثر من 1661 مشروعا وتدخلا تنمويا وخدميا وفي مجال البنية التحتية، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار شيقل، خلال العامين الماضيين، إلى جانب خفض مديونية الهيئات المحلية بنسبة 26.8%، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتنفيذ تدخلات واسعة لدعم الخدمات البلدية والاستجابة للطوارئ في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعنوان "رغم الحصار.. الخدمات لم تتوقف والأثر يتضاعف"، لاستعراض واقع قطاع الحكم المحلي وما تحقق من جهود وتدخلات وإنجازات خلال عهد الحكومة التاسعة عشرة، وأبرز التحديات وأولويات المرحلة المقبلة.

وقال وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، إن جهود الوزارة تركزت على تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإصلاح قطاع الحكم المحلي وتطوير أطره التشريعية والمؤسساتية، وتعزيز قدرات الهيئات المحلية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الجهود الحكومية في إدارة الأزمة والاستجابة العاجلة في قطاع غزة.

مشاريع تنموية وخدمية

وأوضح حجاوي أن الحكومة، من خلال الشركاء والجهات المانحة، جندت 205 ملايين يورو وأكثر من 325 مليون شيقل لتنفيذ 661 مشروعا بتمويل حكومي وبالشراكة مع الجهات الداعمة، إضافة إلى مشاريع بقيمة 47 مليون دولار لتطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى استكمال تنفيذ مشروع "فلسطين الخضراء" لدعم مجالس الخدمات المشتركة، وتنفيذ مشاريع أخرى بقيمة 17.3 مليون دولار بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين للأعوام 2026-2030.

كما خصصت 50 مشروعا بقيمة 30 مليون شيقل للمناطق المصنفة "ج" والقدس الشرقية والمناطق المحاذية للجدار، وأطلقت مشاريع تنموية في سبسطية ومدينة بيت لحم بقيمة 20 مليون دولار من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وفي إطار الاستجابة الطارئة، خصصت الحكومة 59 مليون شيقل للأضرار الناجمة عن اجتياحات الاحتلال، صُرف منها نحو 26.3 مليون شيقل، لإصلاح أضرار البنية التحتية، ودعم المحافظات والبلديات المتضررة، وتعويض المنشآت الاقتصادية، وتغطية تكاليف شحن المياه والكهرباء وترميم المنازل المتضررة.

خفض المديونية والتحول الرقمي

وفي مجال الاستدامة المالية، قال حجاوي إن الوزارة عملت بالشراكة مع وزارة المالية على تسويات مالية لـ164 هيئة محلية، شملت جدولة مديونيات الكهرباء والمياه، ما أسهم في خفض المديونية بنسبة 26.8%.

وأضاف أن الوزارة أنجزت 91% من موازنات الهيئات المحلية، ونفذت 374 جولة رقابية وتوجيهية، فيما بلغ إجمالي الصرف من الخزينة العامة خلال عام 2025 نحو 25.9 مليون شيقل، إضافة إلى نحو 49.8 مليون شيقل لمشاريع التمويل الخارجي.

وفي مجال التحول الرقمي، جرى اعتماد استراتيجية الرقمنة في قطاع الحكم المحلي للأعوام 2025-2030، فيما تقدم 75 بلدية خدماتها إلكترونيًا، منها 45 بلدية تجبي المستحقات عبر نظام (E-SADAD)، وتمتلك 165 بلدية مراكز لخدمات الجمهور.

فرص عمل وتعزيز قدرات الهيئات المحلية

وأشار حجاوي إلى تنفيذ 153 برنامجا تدريبيا استفاد منها نحو 1200 موظف ومتطوع، إلى جانب تمكين 130 عضوة من عضوات الهيئات المحلية من المشاركة في صنع القرار، وتقديم دعم فني لـ70 هيئة محلية.

كما نُفذ المكون الأول من مشروع التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل (SRJCP)، بقيمة 40 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي، ووفّر نحو 6700 فرصة عمل، واستفادت منه 371 هيئة محلية.

وفي مجال الطاقة المتجددة، نُفذت ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة والألياف الضوئية، إلى جانب استكمال ترتيبات مشروع "شمسي" للطاقة المتجددة.

التخطيط والتنظيم ودعم المناطق المصنفة "ج"

وعلى صعيد التخطيط العمراني، أنجز مجلس التنظيم الأعلى 1225 مشروعا وملفا خلال 30 جلسة، وعالج أكثر من 124 ملفًا لرفع الحماية عن الأراضي بهدف الاستثمار والمشاريع التنموية، فيما صودق على 133 معاملة لرفع الحماية.

كما جرى إعداد 30 مخططا هيكليا في المناطق المصنفة "ج"، وتشكيل 35 لجنة لتنظيم البناء، وإعداد مخطط إطار تنموي مكاني مشترك لتسعة تجمعات سكانية جنوب غرب رام الله، إلى جانب تطوير خدمات نظام (Geomolg) وإضافة بيانات تتعلق بالأراضي الحكومية القابلة للاستثمار.

ومن خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بلغ إجمالي التمويل ضمن نافذة البنية التحتية (MDP4) نحو 78.4 مليون يورو لتنفيذ 181 مشروعًا استفادت منها 134 بلدية، فيما أطلقت الدورة الثانية من برنامج تطوير البلديات بقيمة 40 مليون يورو، تستفيد منها 138 بلدية.

تدخلات واسعة في قطاع غزة

وفي قطاع غزة، قال حجاوي إن الوزارة تابعت، منذ الأول من نيسان/أبريل 2024، عددًا من الملفات ذات الأولوية لدعم استمرار الخدمات البلدية والاستجابة للاحتياجات الطارئة.

وأوضح أن التدخلات شملت دعم إدارة النفايات الصلبة، وتوفير الوقود وقطع الغيار وتأهيل المحطات والمكبات المؤقتة، وتخصيص 10 آليات لترحيل النفايات لصالح مجالس الخدمات المشتركة.

كما جرى توفير أراضٍ لتجميع الركام وتركيب كسارات في عدد من المناطق، بمساحة إجمالية بلغت 306 دونمات، إلى جانب دعم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وترميم آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وإزالة الركام وفتح الطرق.

وأشار إلى التعامل مع نحو 1.5 مليون طن من الركام، وتأهيل وصيانة وفرد طرق بنواتج إعادة تدوير الركام بطول 100 كيلومتر، إضافة إلى تنفيذ برامج تشغيل مؤقت للكوادر البلدية في أعمال التنظيف وفتح الطرق وإزالة الركام.

إصلاحات تشريعية وانتخابات محلية

وفي مجال إصلاح قطاع الحكم المحلي، أشار حجاوي إلى إنجاز 13 تشريعا وإجراء الانتخابات المحلية لعام 2026 في 183 هيئة محلية، بما فيها مدينة دير البلح في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المشاركة 56% في الضفة الغربية و23% في دير البلح.

وشملت الإصلاحات تطوير أنظمة تنظيم المدن والقرى والأبنية، وإعداد مشروع نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية، إلى جانب تطوير إطار لنظام التحويلات المالية للهيئات المحلية، وإعداد مسودة نظام للشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص.

وأكد حجاوي مواصلة العمل على تطوير أنظمة موظفي الهيئات المحلية وتصنيفها ونظامها المالي، ومراجعة دليل الرقابة الداخلية، بما يعزز كفاءة قطاع الحكم المحلي وشفافيته وقدرته على تقديم الخدمات للمواطنين.