29 منحة للتعاونيات في الضفة وغزة.. العطاري تبحث مع الجمعيات والمانحين تعزيز أثر المشاريع واستدامتها

29منحة وصلت إلى جمعيات تعاونية في المحافظات الشمالية والجنوبية، توزعت بين قطاعات زراعية وحرفية وخدماتية، وشملت مشاريع للإنتاج والتمكين الاقتصادي ودعم المجتمعات المتضررة؛ في مشهد يعكس اتساع دور المنح في دعم قطاع التعاونيات، ويطرح في المقابل أهمية تنظيمها وتوجيهها بما ينسجم مع احتياجات الجمعيات وقدرتها على التنفيذ والاستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته معالي وزيرة العمل، د. إيناس العطاري، مع ممثلي الجمعيات التعاونية والجهات المانحة والمنفذة للمشاريع التي حصلت عليها الحمعيات التعاونية ، بمشاركة المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل السيد محمد شراكة، والأمين العام للاتحاد التعاوني العام السيد عز الدين أبو طه، وممثلي الجهات الداعمة والجمعيات التعاونية، إلى جانب مشاركة عدد من الجمعيات عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتناول اللقاء واقع المنح والمشاريع المقدمة للجمعيات التعاونية، وتجاربها في تنفيذها والنتائج التي تحققت، إلى جانب التحديات المرتبطة بالإجراءات والتنسيق والمتابعة وتوفر المعلومات واستدامة المشاريع، بما يفتح المجال لتطوير آليات العمل المشتركة بين الجمعيات والجهات المانحة والمنفذة.

وفي كلمتها، رحبت معالي الوزيرة بالمشاركين، مشيرة إلى أن قطاع التعاونيات شهد خلال السنوات الماضية العديد من المنح والمشاريع التي أسهمت في دعم الجمعيات وتعزيز قدراتها وخدمة أعضائها في مختلف القطاعات والمحافظات، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات التنسيق والعمل بما يضمن تحقيق أفضل أثر ممكن لهذه التدخلات.

وبيّنت البيانات المعروضة خلال اللقاء أن إجمالي المنح المسجلة بلغ 29 منحة، منها 14 منحة في المحافظات الشمالية و15 منحة في المحافظات الجنوبية، فيما توزعت منح المحافظات الشمالية على نابلس وقلقيلية وجنين والقدس وأريحا والأغوار، وتركزت بصورة أساسية في القطاع الزراعي، إلى جانب المنح الحرفية.

شملت الجمعيات المستفيدة في المحافظات الشمالية جمعية كفر ذان التعاونية الزراعية، وجمعية اليامون التعاونية الزراعية، وجمعية أبو ديس التعاونية للثروة الحيوانية، وجمعية جيوس التعاونية للتصنيع الغذائي، وجمعية رأس عطية، وجمعية كفر قدوم التعاونية للتنمية الزراعية، وجمعية قريوت التعاونية الزراعية للتنمية والإنتاج، والجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار، التي حصلت على عدة منح من جهات مانحة ومنفذة مختلفة.

أما في المحافظات الجنوبية، فقد شملت البيانات 6 جمعيات تعاونية استفادت من 15 منحة، وهي جمعية زينة التعاونية للمشغولات الحرفية، والجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والبيئة، وجمعية سند التعاونية للتصنيع الغذائي، والجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون، والجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي العنب والخضار، والجمعية التعاونية للتوفير والتسليف. وتوزعت المنح عليها بواقع 5 منح لجمعية زينة، و5 للجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والبيئة، ومنحتين لجمعية سند، ومنحة واحدة لكل من الجمعيات الثلاث الأخرى.

في هذا السياق، تناولت العطاري أهمية التأكد من توجيه المنح نحو الاحتياجات الفعلية للجمعيات، ومدى توافقها مع أهداف الجمعية ونظامها الداخلي وقدرتها على تنفيذ المشروع، إلى جانب الحد من ازدواجية التدخلات وتكرار المنح، وتعزيز التكامل بين الجهات المانحة والمنفذة بما يخدم أولويات قطاع التعاونيات.

كما شددت على أهمية سلامة الأوضاع الإدارية والمالية والقانونية للجمعيات التعاونية، والالتزام بالقانون والأنظمة والتعليمات والنظام الداخلي، مع ضرورة تحديث أوضاعها بصورة مستمرة.

تطرقت الوزيرة إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية التي ينبغي التحقق منها قبل تقديم المنحة، من بينها آخر ميزانية مالية مصادق عليها، وآخر اجتماع للهيئة العامة، وسريان ولاية لجنة الإدارة، وعدد المنح السابقة والحالية، ومدى توافق المنحة مع أهداف الجمعية وحاجتها الفعلية. كما أوضحت أن ترشيح الجمعية لا يعني استكمال إجراءات الحصول على المنحة، وإنما يستلزم استكمال الموافقات والإجراءات الرسمية وفق الأصول.

وفي المقابل، دعت معالي الوزيرة الجهات المانحة والمنفذة إلى التنسيق المسبق مع وزارة العمل قبل ترشيح أو اعتماد أي منحة لجمعية تعاونية، والتحقق من وضع الجمعية وأهدافها واحتياجاتها والمنح السابقة والحالية، بما يعزز الشفافية والتكامل ويحد من ازدواجية التدخلات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية البناء على التجارب السابقة وتبادل الدروس المستفادة، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الأطراف، بما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع وتعزيز استدامتها، وتوجيه المنح نحو تدخلات أكثر ارتباطاً باحتياجات الجمعيات وأعضائها والمجتمعات التي تخدمها.