بميزان الربح والخسارة.. تحليل لانسحاب سامي أبو شحادة وتداعياته على الانتخابات الإسرائيلية
أوضح المحلل السياسي والأستاذ المحاضر في جامعة القدس، د. سعيد زيداني، أن قرار انسحاب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، سامي أبو شحادة، من سباق انتخابات الكنيست جاء كرد فعل على توصية رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأشار زيداني خلال حديثه لإذاعة "راية" إلى أن المستفيد الأكبر من هذا الانسحاب هم محكمة العدل العليا الإسرائيلية ورئيسها، إلى جانب إيتمار بن غفير، والمستشار القانوني لحكومة تل أبيب، إضافة إلى لجنة الانتخابات والأحزاب الصهيونية.
وبحسبه، يبرز حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" والقائمة المشتركة وباقي الأحزاب العربية في مقدمة الخاسرين، وصولاً إلى الجمهور الفلسطيني في الداخل بشكل عام.
وبين زيداني أن قرار الانسحاب أفى بغرضين رئيسيين؛ فهو من جهة خدم المحكمة العليا بإعفائها من إصدار حكم قضائي مسبب ومبني على تحليل قد يثير الخلافات داخل هيئة المحكمة نفسها, ومن جهة أخرى منح سامي أبو شحادة حماية لنفسه من احتمالية التعرض للمحاكمة الجنائية في حال صدر قرار مانع لترشحه، مقابل التنازل عن خوض الانتخابات.
وأشار إلى أن هناك انقساماً في الآراء؛ فبينما يرى البعض أن سامي كان يجب أن يواصل المعركة القانونية لإحراج المحكمة، يرى آخرون أن خطوته حمت القائمة المشتركة وأبعدتها عن خطر الإلغاء الشامل.
أكد زيداني أن تداعيات هذا الانسحاب تمتد لتلحق الضرر بالحزب وباقي مكونات القائمة المشتركة والجمهور الممثل لها, مرجحاً أن يتسبب هذا القرار بانخفاض نسبة التصويت بين فلسطينيي الداخل، وهو التحدي الذي تحاول الأحزاب المشتركة تجاوزه عبر حث الناخبين على رفع نسبة المشاركة للحفاظ على مستوى التمثيل السياسي.
