الضمير: استشهاد (118) مواطن في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر من بينهم 9 سيدات 13 طفل

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين النازحين ومراكز الإيواء والمنازل السكنية والخيام وسائقي المركبات المدنية في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة، وما يرافقها من استهداف واسع للمدنيين والأعيان المدنية في مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ووفقا لعمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها الضمير فقد استشهد (118) مواطنا، بينهم (13) طفل، و(9) سيدات، و(5)موظفين يتبعون لوزارة الاقتصاد و(3)موظفين من امن الجامعة الإسلامية و احد افراد الشرطة المدنية و (8)شهداء متأثرين بإصابتهم

وتوزعت أشكال الاستهداف على النحو التالي، استهداف المواطنين بواسطة الطائرات المسيرة خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال ما أدى إلى استشهاد (43) مواطن بينهم (5) أطفال و (1) سيدة، كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل سكنية دون سابق إنذار ما أدى لاستشهاد (16) مواطنين بينهم (1) طفل و (7) سيدات، استهداف مركبات مدنية ما أدى لاستشهاد (19) ، كما قصفت خيام تؤوي نازحين ما أدى إلى استشهاد (5) مواطنين من بينهم (1) طفل، كما تم إطلاق النار على المواطنين داخل المناطق المصنفة “صفراء” ما أدى لاستشهاد (19) مواطنا، بينهم (5) أطفال و (1) سيدة، كما أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن استشهاد (8) مواطنين متأثرين بإصابتهم السابقة من بينهم (1) طفل، فيما استشهد (5) موظفين يتبعون لوزارة الاقتصاد الوطني التي كانت تنظم عمليات ضبط الأسعار في أسواق مواصي خانيونس، كذلك استشهاد (3) من افراد امن الجامعة الإسلامية بغزة ، واستشهاد احد افراد الشرطة المدنية نتيجة لاستهداف نقطة امنية

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية فقد أسفرت هذه الخروقات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عن استشهاد (1580) فلسطينياً وإصابة (5711) اخرين، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر إلى ( 74.594) شهيد و (175834) مصاب

ترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذه الخروقات والانتهاكات الجسيمة لا تمثل أحداثاً عرضية أو ممارسات فردية معزولة، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وتشكل جزءاً من سياق أوسع لحرب الإبادة الجماعية المستمرة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني من خلال القتل المتعمد، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

كما تؤكد أن هذه الانتهاكات تعكس نمطا خطيرا من الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تحركا دوليا عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.