محاكم الاحتلال ترفض الإفراج عن 14 طبيبا من غزة

رفضت المحاكم الإسرائيلية التماسين تقدمت بهما جمعية أطباء لحقوق الإنسان، بشأن أوضاع أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة، إذ رفضت المحكمة العليا الإفراج عن 14 طبيبا محتجزين دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، بالخضوع لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثان، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة وإصابات موثقة في سجلات مصلحة السجون الإسرائيلية.

ويقبع الأطباء الأربعة عشر في السجون الإسرائيلية دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية، وسط استمرار الحاجة إلى خدماتهم، لا سيما في ظل تدهور المنظومة الصحية جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

فقدان 14 كيلوغراما وإصابات موثقة في السجلات الطبية

وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن رفض المحكمة المركزية السماح بفحص أبو صفية بصورة مستقلة جاء رغم معطيات مقلقة كشف عنها رأي طبي أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، بعد اطلاعه على الملف الطبي الخاص بأبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأظهرت السجلات الطبية انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراما في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراما في أيار/مايو من العام نفسه، أي بفقدانه 14 كيلوغراما خلال أربعة أشهر.

وأشار تيروش إلى انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمه، وعدم إجراء الفحوص اللازمة لتحديد أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، فضلا عن التأخر في تشخيص إصابته بالجرب، معتبرا أن عددا من المؤشرات الصحية لم يحظ بالمتابعة والفحوص الطبية المطلوبة.

كما وثقت سجلات مصلحة السجون، في 5 تموز/يوليو 2026، وجود كدمات حول العين اليسرى لأبو صفية، إلى جانب معاناته من الدوار وآلام في الأضلاع.

وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، في حين لم تتضمن السجلات الطبية تفسيرا لأسباب الإصابات التي ظهرت على جسده.

وأكد تيروش أن هذه المعطيات لا تتفق مع ما ورد في قرار المحكمة من أن أبو صفية لا يعاني من مشكلات صحية باستثناء ارتفاع ضغط الدم، مشددا على ضرورة استكمال الفحوص الطبية اللازمة.

ورغم ذلك، رفضت المحكمة السماح لطبيب مستقل بمعاينة أبو صفية، فيما لم يتمكن تيروش من فحصه شخصياً، كما ترفض مصلحة السجون تزويد الجمعية بسجلاته الطبية الحديثة، الأمر الذي يحول دون الوقوف على وضعه الصحي الراهن.

مبررات أمنية لرفض الفحص الطبي المستقل

وأظهر قرار المحكمة أن السلطات الإسرائيلية استندت في معارضتها إجراء الفحص الطبي إلى ادعاءات تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين، عُرض بعضها خلال جلسات مغلقة. كما أدرجت الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه ضمن المبررات التي استند إليها القرار.

ورفضت جمعية أطباء لحقوق الإنسان ربط حق أبو صفية في الحصول على رأي طبي مستقل بهذه الادعاءات، مؤكدة أن الفحص الطبي وطلب رأي طبي ثانٍ حق يكفله القانون الإسرائيلي وأنظمة مصلحة السجون، ولا يجوز حرمان أي معتقل منه بسبب شهرته أو الاتهامات الأمنية الموجهة إليه.

وأشارت الجمعية إلى أن أبو صفية احتُجز في العزل لفترة بدأت في حزيران/يونيو 2026، ويقبع حالياً مع معتقل واحد فقط، دون إمكانية التواصل مع بقية المعتقلين.

المحكمة العليا ترفض الإفراج عن 14 طبيبا

وفي ملف منفصل، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدمت به الجمعية للمطالبة بإلغاء أوامر اعتقال 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، والصادرة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين".

وأكدت الجمعية أن استمرار احتجاز الأطباء دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة يشكل انتهاكا لحقوقهم، فضلا عن حرمان المرضى في غزة من خدمات طبية أساسية، في ظل النقص الحاد في الكوادر الصحية والتدهور المتواصل في القطاع الطبي.

إلا أن المحكمة العليا رفضت التدخل في قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الإبقاء على اعتقالهم، رغم الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع، والحاجة الماسة إلى عودة الأطباء لممارسة عملهم وتقديم العلاج للمرضى.

جمعية أطباء لحقوق الإنسان: انتهاك لحقوق المعتقلين

وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن قراري المحكمتين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون في إسرائيل، وفشل القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية لحقوقهم.

وأضاف أن 14 طبيبا، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات طبية حيوية، لا يزالون خلف القضبان دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، في وقت تشتد فيه حاجة المرضى في غزة إلى خدماتهم الطبية.

وتطرق عباس إلى قضية أبو صفية، قائلا إنه محروم من حريته دون محاكمة، ويُحرم الآن أيضا من حقه في إجراء فحص طبي مستقل، رغم الإصابات الموثقة والمؤشرات الصحية المقلقة والشهادات التي تفيد بتعرضه للعنف داخل السجن.

واعتبر أن الأخطر في قرار المحكمة هو تحويل الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن أبو صفية إلى أحد المبررات المستخدمة لحرمانه من الحصول على رأي طبي ثانٍ.

وشدد عباس على أنه لا يجوز حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليهم، مضيفاً أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة اعتقال الأطباء دون محاكمة، وحرمان مرضى غزة من خدماتهم، ثم منع هؤلاء الأطباء من أبسط حقوقهم في الرعاية الطبية.