مرار لراية: محكمة الاحتلال العليا تتعامل بازدواجية مع الضفة الغربية
قال المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي حمّل أجهزة الدولة مسؤولية حماية مواطنين فلسطينيين من اعتداءات المستوطنين في منطقة الأغوار الشمالية، يكشف عن إشكالية عميقة في طبيعة العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.
وأوضح مرار، في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن التعامل الإسرائيلي مع الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين تحكمه مجموعة من المحددات، أبرزها التمييز في طريقة تعامل الجيش مع المستوطنين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المستوطنين يخضعون، في القضايا الجنائية، للقانون الجنائي الإسرائيلي وليس للأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية.
وبيّن أن صلاحيات الملاحقة والضبط والإحضار في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون تقع أساسًا على عاتق الشرطة الإسرائيلية، وليس الجيش، في حين يقول الجيش إنه غير مسؤول عن تنظيم وجود المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، وإنما تقتصر مهمته على توفير الحماية لهم.
الجيش يحمي المستوطنين ولا يلاحقهم جنائيًا
وأشار مرار إلى أن الجيش الإسرائيلي، عندما يُطلب منه التعامل مع اعتداءات المستوطنين، يضع مجموعة من الأولويات الأمنية في التعامل مع هذه القضايا، لافتًا إلى أن هذه الأولويات شهدت تغيرًا بعد السابع من أكتوبر.
وقال إن الفلسفة الأمنية الجديدة أدت، بحسب قراءته، إلى حالة من التلكؤ في التعامل مع القضايا والجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، الأمر الذي ينعكس على قدرة الفلسطينيين على الحصول على الحماية والمساءلة القانونية.
وأضاف أن هناك أيضًا إشكالية داخل المؤسسة العسكرية نفسها، إذ ينظر بعض الجنود إلى مهمتهم باعتبارها حماية المواطنين الإسرائيليين من "العدو الخارجي"، وليس مواجهة المستوطنين أو التعامل معهم كجهة معتدية.
رفض أوامر عسكرية بإخلاء مستوطنين
واستشهد مرار بحادثة وقعت في بلدة قصرة، قائلًا إن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أمرت بإخلاء مساكن من مستوطنين، وأصدر قائد الجيش تعليمات لإحدى الكتائب بتنفيذ القرار، إلا أن جنودًا في الكتيبة رفضوا الانصياع للأوامر.
وأوضح أن الجنود برروا رفضهم بأنهم لم يلتحقوا بالجيش للتعامل مع المستوطنين، وإنما لحمايتهم، وهو ما يعكس، وفق مرار، حجم التعقيدات التي تواجه تنفيذ قرارات القضاء الإسرائيلي على الأرض.
تناقض في موقف المحكمة العليا
وحول جدوى قرارات المحكمة العليا في حال عدم تنفيذها من الجهات التنفيذية والعسكرية، رأى مرار أن المحكمة نفسها تقع أحيانًا في إشكاليات تتعلق بموقفها من الضفة الغربية.
وأوضح أن المحكمة تقول من جهة إن الجيش هو المدير الفعلي للضفة الغربية، وإن إدارة المنطقة الخاضعة للاحتلال يجب أن تكون بيد الجيش، لكنها من جهة أخرى أقرت بأن المستوطنين يخضعون في القضايا الجنائية للقانون الإسرائيلي الذي يقره الكنيست.
وأشار إلى أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية يثير إشكالية قانونية، باعتبار أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لا يشاركون في الانتخابات الإسرائيلية ولا يمثلون في الكنيست، وبالتالي لا ينبغي، وفق هذا المنطق، أن تمتد صلاحيات السلطة التشريعية الإسرائيلية إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال.
وأضاف أن المحكمة العليا سبق أن رفضت عددًا من القوانين التي أقرها الكنيست بشأن الضفة الغربية، ومن بينها قانون تسوية الأراضي الذي كان يتيح للمستوطنين تملك أراضٍ فلسطينية خاصة بحجة "حسن النية"، في حين سمحت في حالات أخرى بتطبيق قوانين إسرائيلية على الأراضي المحتلة.
"المحكمة تمسك العصا من المنتصف"
ووصف مرار تعامل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الضفة الغربية بأنه يقوم في كثير من الأحيان على ازدواجية، موضحًا أنها تتعامل معها أحيانًا باعتبارها أراضي خاضعة للاحتلال، وأحيانًا أخرى تتعامل معها بصورة مختلفة.
وقال إن هذا النهج يرتبط، في بعض الحالات، بالاعتبارات الأيديولوجية، مشيرًا إلى أن هناك قضاة في المحكمة العليا بدأوا يميلون أكثر إلى التعامل الأيديولوجي مع ملف الضفة الغربية، وعدم النظر إليها باعتبارها أراضي محتلة بالمعنى القانوني، وإنما باعتبارها جزءًا من دولة الاحتلال.
وأضاف أن المحكمة لا تزال، في المقابل، تحافظ على موقف قانوني يعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة في بعض القضايا، الأمر الذي يجعلها، بحسب وصفه، "تمسك العصا من المنتصف".
قرار حماية 12 مواطنًا في الأغوار قد يشكل سابقة قضائية
وحول القرار المتعلق بحماية الفلسطينيين في وادي الفارعة بالأغوار، أوضح مرار أن المحكمة العليا طالبت أجهزة الدولة والجيش الإسرائيلي بالعمل على حماية 12 مواطنًا فلسطينيًا، بعدما اتهمت السلطات بالتقصير في حمايتهم من اعتداءات المستوطنين.
وأكد أن أهمية القرار لا تقتصر على المواطنين الذين شملتهم القضية، موضحًا أن النظام القضائي الإسرائيلي يعتمد على السوابق القضائية، ما يعني أن القرار الصادر في قضية معينة يمكن أن يشكل مرجعًا في قضايا مشابهة مستقبلًا.
وقال إن هذا القرار يمكن أن ينسحب على قضايا أخرى تتعلق باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، باعتبار أن المحاكم الأدنى درجة مطالبة بالاستناد إلى ما تقرره المحكمة العليا في القضايا المماثلة.
بين القانون الدولي والسياسة
وأشار مرار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية تتعامل مع الضفة الغربية في بعض القضايا باعتبارها أراضي محتلة، بما يستوجب تطبيق القواعد والضوابط التي يفرضها القانون الدولي على الأراضي الخاضعة للاحتلال، لكنها، في قضايا أخرى، تراعي اعتبارات سياسية وأيديولوجية.
وأضاف أن ذلك يظهر بصورة أكبر في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتبنى، بحسب وصفه، توجهًا يرى أن الضفة الغربية يجب أن تكون جزءًا من دولة الاحتلال وأن تضم إليها.
وأكد أن القانون الدولي ينظر إلى الاحتلال باعتباره وضعًا مؤقتًا واستثنائيًا، ويضع مجموعة من الضوابط على سلطة الاحتلال في إدارة الأراضي المحتلة، معتبرًا أن إسرائيل تنتهك هذه الضوابط في العديد من الحالات.
وشدد مرار على أن قرار المحكمة العليا بشأن حماية المواطنين الفلسطينيين في الأغوار يمثل، رغم محدوديته، خطوة قضائية مهمة يمكن الاستناد إليها في قضايا مشابهة، إلا أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى التزام الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية بتنفيذه على أرض الواقع.




