حكومة نتنياهو تقرر إلغاء 'فيتو' وزير الأمن حول البناء الاستيطاني
راية نيوز: كشفت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية ستقلص صلاجيات وزير الأمن الإسرائيلي ايهود براك، بمراقبة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وبذلك ستفسح المجال أمام المستوطنين بالبناء دون مراقبة وزارة الأمن.
وستتخذ الحكومة القرار في جلستها يوم الأحد القادم، وسيتم إلغاء حق 'الفيتو' لوزير الأمن بكل ما يتعلق بقرارات 'شعبة الاستيطان' في المنظمة الصهيونية العالمية في الضفة الغربية، المسؤولة عن البناء الاستيطاني.
يذكر أن شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية أقيمت بعد الاحتلال عام 67، وكانت مسؤولة عن البناء الاستيطاني، في الضفة وسيناء وهضبة الجولان وغزة.
وكانت المحامية طاليه ساسون، قد أعدت عام 2005 قرارا عن الشعبة، وتبين أن شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية كانت تقيم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية، وعلى أرض فلسطينية خاصة، دون العودة إلى القيادة السياسية.
وأوصت المحامية ساسون، بوقف عمل الشعبة، وعلى الرغم من تبني الحكومة الإسرائيلية آنذاك التقرير، إلا أنه لم يتم وقف نشاط الشعبة، لكن عام 2007 تم نقل الشعبة من مكتب رئيس الحكومة إلى وزارة الزراعة، وواصلت عملها في البناء الاستيطاني بالضفة كالمعتاد.
وقرر نتنياهو، إعادة الشعبة إلى مكتب رئيس الحكومة، وأن لا يكون لوزير الأمن أي صلاحيات حول عملها باستثناء 'استشارته' حول البناء الاستيطاني، ولا يملك الصلاحية بمنعها من العمل في الضفة الغربية، ومواصلة إقامة البؤر الاستيطانية فيها وعلى الأراضي الخاصة.
وستتخذ الحكومة القرار في جلستها يوم الأحد القادم، وسيتم إلغاء حق 'الفيتو' لوزير الأمن بكل ما يتعلق بقرارات 'شعبة الاستيطان' في المنظمة الصهيونية العالمية في الضفة الغربية، المسؤولة عن البناء الاستيطاني.
يذكر أن شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية أقيمت بعد الاحتلال عام 67، وكانت مسؤولة عن البناء الاستيطاني، في الضفة وسيناء وهضبة الجولان وغزة.
وكانت المحامية طاليه ساسون، قد أعدت عام 2005 قرارا عن الشعبة، وتبين أن شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية كانت تقيم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية، وعلى أرض فلسطينية خاصة، دون العودة إلى القيادة السياسية.
وأوصت المحامية ساسون، بوقف عمل الشعبة، وعلى الرغم من تبني الحكومة الإسرائيلية آنذاك التقرير، إلا أنه لم يتم وقف نشاط الشعبة، لكن عام 2007 تم نقل الشعبة من مكتب رئيس الحكومة إلى وزارة الزراعة، وواصلت عملها في البناء الاستيطاني بالضفة كالمعتاد.
وقرر نتنياهو، إعادة الشعبة إلى مكتب رئيس الحكومة، وأن لا يكون لوزير الأمن أي صلاحيات حول عملها باستثناء 'استشارته' حول البناء الاستيطاني، ولا يملك الصلاحية بمنعها من العمل في الضفة الغربية، ومواصلة إقامة البؤر الاستيطانية فيها وعلى الأراضي الخاصة.
