الزمر: هدف الجماعة لم يكن أبدا اغتيال السادات
صرح الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية بأن هناك حقيقة غائبة عن كثير من المتابعين لما حدث في أكتوبر 1981 وهو أن هدف الجماعة لم يكن أبدا اغتيال الرئيس السادات، وان القارئ للمخططات التي ضبطت آنذاك، وللاعترافات التي أدلي بها عناصر التنظيم أمام النيابة يدرك ذلك، وإنما كان المقصود إحداث ثورة شعبية .
وأضاف الزمر أن ما حدث في 1981 كان تحركا عشوائيا بعدما تم اكتشاف التنظيم من خلال الملاحقات الأمنية للقوي السياسية في ذلك الوقت، والخطة الأساسية لم تكن تتضمن أي عملية اغتيال، وكان الشيخ عبود الزمر يقول أننا لو كنا نريد اغتيال السادات لاغتلناه عشرات المرات، لأنه كانت هناك فرص كثيرة سانحة لذلك، لكن التنظيم لم يكن يستهدف اغتيال الرئيس، وإنما إسقاط النظام، وإحلال نظام جديد بالكامل مكانه.. وهذا ما تحقق بالفعل في ثورة يناير 2011 .
وأوضح الزمر خلال حواره مع صحيفة" الأخبار" في عددها الصادر اليوم الأحد :"نحن كنا نستهدف تحقيق تغيير شامل في نظام الحكم، والخطأ الذي وقعنا فيه هو استخدام نهج العنف المسلح كوسيلة لتحقيق هذا التغيير، بينما كان لابد من اللجوء إلي العمل الشعبي والسلمي لأنه الأبقى والأنجح، وهو ما تأكد بالفعل خلال ثورة 25 يناير التي أرست قواعد جديدة للتعامل مع التغيير ليس في مصر وحسب، وإنما في المنطقة العربية كلها".
وأشار إلى "أننا قد أصبحنا بالفعل بعد كل تلك السنوات أكثر اقتناعا بقدرة الوسائل السلمية علي إحداث التغيير المنشود، وأصبحنا ندعو جميع القوي السياسية إلي اعتماد هذا المنهج القويم، واستلهام الدروس والعبر من ثورة 25 يناير التي فجرت طاقات الشعب المصري كله، ووضعت مصر علي محور جديد للحركة يتمناه كل داع إلي الخير، وكل متطلع إلي الإصلاح في وطنه".
وعن قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الجماعة الإسلامية "البناء والتنمية"، قال طارق الزمر:" في تقديري أن تبرير رفض لجنة شئون الأحزاب تأسيس الحزب هو تبرير مرتبك ومضطرب، ويؤكد أن هناك قرارا مسبقا جري البحث عن تبرير له من خلال اجتزاء فقرة من برنامج الحزب، وتم الاستناد إليها في التأكيد علي أن الحزب يسعى إلي تطبيق الحدود الشرعية، في حين أن لجنة شئون الحزب صاغت الفقرة بطريقة يفهم منها أن برنامج الحزب يخالف مبادئ الدستور، وهذا غير صحيح علي الإطلاق، فالفقرة الواردة بالبرنامج تدعو إلي تهيئة المجتمع المصري لتطبيق الشريعة الإسلامية، والشريعة اشمل بكثير من الحدود".
وأضاف :"الجزئية الثانية التي استندت إليها لجنة شئون الأحزاب لرفض تأسيس الحزب هي صدور أحكام جنائية بحق عدد من الوكلاء المؤسسين للحزب، وقد طلبوا منا استبعاد هؤلاء الأعضاء المؤسسين قبل صدور القرار بأيام علي اعتبار ان هذا هو المانع الوحيد من تأسيس الحزب، وبالفعل تم استبعادهم، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار اللجنة برفض الحزب".
