كتانة: مجلس الوزراء يصادق على التعرفة الكهربائية

رام الله- خاص (شبكة راية الإعلامية)

كتب: حسين ابو عواد

أقر مجلس الوزراء امس في جلسته  برئاسة الدكتور سلام فياض التعرفة الكهربائية الموصى بها من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني و التي سيعمل بها ابتداءا من الاول من شهر ايلول من العام الحالي
و اكد رئيس مجلس تنظيم القطاع الكهربائي الفلسطيني عمر كتانة خلال  مؤتمر صحفي عقد في المركز الاعلامي الحكومي في  رام الله، انه  تم اعتماد منهجية مالية واضحة لحساب التعرفة الكهربائية مبنية على عدة معطيات اجتماعية و اقتصادية، و كذلك على البيانات المالية لشركات توزيع الكهرباء المرخصة.  و اخذت تلك المنهجية بالاعتبار ارتفاع اسعار الشراء من الشركة القطرية ، و الفاقد الفني و غير الفني ، المتعلق بسرقة التيار الكهربائي.

و قال كتانة  انه تم تبني خمسة شرائح استهلاك جديدة للمشتركين المنزليين بدلا من ثلاثة شرائح في التعرفة السابقة،  بحيث تكون التعرفة الكهربائية لاول شرحتين تعرفة منخفضة اقل من التكلفة لشركات التوزيع، بينما تكون الشريحة الثالثة ضمن التكلفة، اما بالنسبة لباقي الشرائح ( الرابعة و الخامسة) تكون التعرفة الكهربائية اعلى من التكلفة لشركات التوزيع، و ذلك من أجل تعويض الشركات عن التعرفة المخفضة للشرائح الاولى دون اللجوء الى التعويض الحكومي علما بأن الشرائح المذكورة تستفيد من الشرائح الاولى.

و اضاف كتانة " بالنسبة للمشتركين المنزليين مسبقي الدفع، فقد تم تخفيض التعرفة الكهربائية الى 0.52 شيقل لكل ك.و.س دون احتساب المبلغ المقطوع على المستهلكين، و ذلك بهدف دعم المستهلكين ذوي الدخل المحدود و حث المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، و تعويض الشركات عن الشرائح المتدنية دون ارهاق الموازنة العامة".

و اشار كتانة انه تم تخفيض التعرفة الكهربائية بالنسبة للقطاعين الصناعي و الزراعي،  و ذلك حسب الوقت في القطاع الصناعي لمن يتجاوز استهلاكه  60,000  ك.و.س سنويا.
.
و قال  كتانة " انه تم رفع التعرفة الكهربائية للمشتركين التجاريين،  نظرا لارتفاع اسعار الشراء من المصدر، و لكن بالمقابل فقد تم الغاء المبلغ المقطوع عن المشتركين التجاريين ذوي عدادات الدفع المسبق.

هذا وقد تم ازالة كافة الاعباء المالية التي كانت موجودة على الحكومة في التعرفة السابقة، حيث تم الغاء التعويضات الحكومية لشركات توزيع الكهرباء الخاصة بدعم نسبة من الفاقد  باستثناء التعويض المتمثل بدعم 75%، من قيمة اخر ارتفاع على اسعار الشركة القطرية  ( حوالي .026 شيقل لكل ك. و. س مشتراه.
و اما بخصوص سرقة التيار الكهريائي فقد قال كتانة " انه تم وضع خطة  و محاور لمعالجة موضع المعتدين على الشبكات الكهربائية.

و اوضح كتانة " انه من ضمن هذه المحاور قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تشديد العقوبة على سارق التيار الكهربائي، بالاضافة الى قيام فرق تفتيشية على مناطق التي يكثر فيها سرقة التيار الكهربائي  بمساندة  وزارة الداخلية . وهذا مع ابقاء الدعم الحكومي ولكن تقليله لادنى حد ممكن و اوضح ان هذا يعطي مصداقية اكبر لشركات التوزيع الكهربائي و يساعد على وضع مناخ مناسب للشركة للقيام بالعمل المطلوب على الشكل الصحيح.

و في السياق ذاته قال كتانة " انه تم اقرار الدليل  الارشادي لانظمة الطاقة و تركيب خلايا ضوئية على اسطح المنازل تساعد في توليد الطاقة الشمسية  ليصبح المواطن منتج و مستهلك للطاقة ، موضحا ان كل شخص يولد واحد واط  يأخذ المستهلك مقابله اثنين واط و هذا يؤدي الى تخفيض الاستهلاك و فاتورة الكهرباء على المستهلك.
 
و طالب كتانة  بضرورة ان تقترب شركات التوزيع من جمهورها،  وفتح ابواب الحوار مع الجمهور  لخلق علاقة وثيقة بينهما
واما بخصوص اخر التطورات مع الجانب الاسرائيلي،  قال كتانة " انا الاتصالات ما زالة مستمرة مع الجانب الاسرائيلي بخصوص  قطع الكهرباء و اشار بانه لم يتم التوصل الى حل نهائي ولكن تم الاتفاق على تأجيل قطع التيار الكهربائي   وطالبنا على ضرورة الا يكون هناك عقاب جماعي بحيث يشمل المواطن الملتزم بدفع الفواتيرو غير ملتزم.

يذكر ان التعرفة الكهربائية أوصى بها المجلس بعد مداولاته و جلسة الاستماع مع مؤسسات المجتمع المدني المتأثرين بالتعرفة الكهربائية، و الاجتماعات المكثفة  مع شركات توزيع الكهرباء.