'العمل' تعقد الاجتماع التنسيقي الأول مع مؤسسات عاملة في مجال التشغيل

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

ناقشت وزارة العمل، والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التشغيل، اليوم الإثنين، سبل تطوير التعاون بينهما، وذلك في إطار سعي الوزارة الدائم لتوحيد الجهود المشتركة بينها وبين الشركاء الاجتماعيين.

وأكد وزير العمل أحمد مجدلاني، خلال اجتماع عقد في رام الله بين الوزارة والمؤسسات، سعي الوزارة الحثيث وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية لزيادة التنسيق والتواصل والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية التي تركز في أنشطتها وبرامجها على تشغيل الشباب؛ وذلك بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المحلية والذاتية لزيادة فرص العمل للشباب والنساء، وكذلك زيادة التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الأطراف التي تقدم خدمات التشغيل في فلسطين، والحد من التضارب في العمل أو تكرار تقديم الخدمات.ودعا جميع الأطراف المعنية بقطاع التشغيل الحكومية منها والأهلية والدولية، إلى عقد اجتماع عام للتداول في سبل تنظيم قطاع التشغيل والاتفاق على تشكيل إطار تنسيقي يضم الجميع يعمل على تحديد أولويات التدخلات الإستراتيجية والتنفيذية المتعلقة ببرامج التشغيل على المستوى الوطني وكذلك تطوير المعايير للاستفادة من الموارد المالية المتاحة وتوحيد قواعد البيانات المتعلقة بالمستفيدين لضمان الشفافية وتعميم الفائدة على أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وفي سياق متصل أكد الوكيل المساعد في وزارة التخطيط أحمد عباس مساهمة وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في وضع إستراتيجية التشغيل الفلسطينية التي أعدتها وزارة العمل بمشاركة كافة أطراف الإنتاج بهدف تهيئة الظروف والتدابير لمواجهة النمو المتزايد في العمالة الفلسطينية، كما شدد على أهمية استمرار التنسيق والتشبيك بين وزارات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني من جهة وما بين الوزارات والجهات المانحة من جهة أخرى، لضمان توافق كافة الأنشطة والمشاريع والبرامج المنفذة من قبل المؤسسات الأهلية مع خطط وأولويات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.

من جهته قال مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي، إن دور وزارة الداخلية هو تسجيل الجمعيات وليس ترخيصها، حيث إن الترخيص هو من شأن وزارة الاختصاص، موضحا أن الوزارة تعمل على تحديد الجمعيات الفاعلة والعاملة الحقيقية وشطب الجمعيات المخالفة وإغلاقها، كما أكد سعي الوزارة الدائم من أجل تطوير خدماتها المقدمة للجمعيات وتصويب الأوضاع المخالفة.