قرار مجلس الأمن 1325 بين الواقع والتطبيق

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين: في إطار مناقشة مسودة خطة وطنية للقرار الأممي 1325 التقت المؤسسات النسوية والأهلية والمجالس المحلية في محافظة الخليل، للعمل على تصويب الخطة التي تشكلت من الشبكة العربية الإقليمية للمرأة والسلام والأمن المعقودة في العاصمة الأردنية عمان لوضع منظور ملائم لهذا القرار بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس الانتهاكات المختلفة بحق الإنسان والأرض.

وأفادت الاعلامية والناشطة النسوية ميسون القواسمي لـ" رايـة"، أن:" قرار مجلس الأمن 1325 يدعو لحماية النساء من العنف ومشاركتهم في صنع القرار،  والحالة الفلسطينية من أكثر الحالات التي يطبق عليها هذا القرار، ونحن من المؤسسات القاعدية والوطنية الفلسطينية، لنناقش قدر الامكان خطة القرار ووضع صورة جديدة وحديثة تتناسب مع الوضع الفلسطيني لعام 2014".

وأضافت القواسمي:""بالقدر الذي نستطيع تفعيل دور النساء في صنع القرار يكون هناك حماية لهن من العنف بشتى أشكاله".

بدورها قالت عضو مجلس بلدي الخليل رشدية أبو حديد لـ"رايـة"، أن المؤسسات النسوية وعضوات المجالس المحلية تعي المبدأ والقرار، لكن على أرض الواقع لم يكن هناك عمل وظهور إلا كخطوات مبدئية صغيرة.

وبيّنت أبو حديد لراية بأنه :"الوعي في قرار 1325 لا يتجاوز 3% من النساء في البلد، وهي نسبة ضعيفة، لأنه لا يوجد وعي من المؤسسات العاملة في مجال المرأة، بتوعية المرأة بهذا القرار، فهذا يلزمه ورشات عمل، واتصال وتواصل مع جميع النساء".

وقالت عضو مجلس بلدي سعير عبلة فروخ لـ" رايــة"، " لا يوجد وعي بهذا القرار من معظم المراكز والجمعيات لا يعرفون القرار، فهو جديد علينا، فمعظم المؤسسات فتحت أبوابها كنوع من مأسسة خاصة، بمعنى مشاريع خاصة استثمارية لمديراتها، لهذا لا يوجد وعي كافي بهذا بقرار 1325".

وتحدثت أسماء النواجعة من مجلس قروي سوسيا جنوب الخليل بأن هناك اعتداءات من المستوطنين في قريتها،" ومن خلال قرار 1325 والوعي فيه، أصبحنا نوثق هذه الاعتداءات لتجريم الاحتلال الاسرائيلي، من أجل تعزيز صمود المرأة الفلسطينية في المناطق التي يحاول الاحتلال تهويدها".

وتبقى بعض المؤسسات النسوية والداعمة لحقوق المرأة الفلسطينية ساعية لإشراك النساء في صنع القرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكافة جوانب الحياة في سبيل الحدّ من العنف ضدها والعمل على خلق توازن طبيعي يقضي بإعطاء كلّ ذي حق حقه من خلال استثمار القرار الأممي 1325.