الائتلاف السوري يصف عقوبات مجلس الأمن بحق “داعش” و”النصرة” بالخطوة الخجولة

رام الله-رايـة:

: وصف نصر الحريري الأمين العام للائتلاف السوري المعارض السبت، قرار مجلس الأمن القاضي بفرض عقوبات على تنظيمي “الدولة الإسلامية” و”النصرة” بأنه “خطوة خجولة”.

وفي بيان أصدره الائتلاف، ووصل (الأناضول)ىنسخة منه، قال الحريري إن قرار مجلس الأمن الصادر، أمس الجمعة، وتضمن فرض عقوبات على “التنظيمات الإرهابية”، “خطوة خجولة ضمن مواجهة منهجية للإرهاب المنظّم الذي تتعرّض له منطقة المشرق العربي”.

ورأى الأمين العام أن “الاقتصار على معالجة أعراض المشكلة فقط، دون الالتفات لاستئصال الأورام السياسية الخبيثة مثل نظام بشار الأسد التي أنتجت “داعش” والتنظيمات المتطرفة الأخرى (لم يسمّها)، لن يوقف شبح الإرهاب أو يضع حداً نهائياً لرياحه التي تعصف بالمنطقة”.

واستدرك بالقول إن الإرهاب “لا يعالج بالتقسيط”.

واعتبر الحريري أن إسقاط ميليشيات حزب الله اللبناني الذي وصفها بـ”الإرهاب”، و”أبو فضل العباس″ الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام وكذلك نظام الأسد نفسه من قرار مجلس الأمن، “إجراء تعسّفي غير مقبول، ويضع شعوب المنطقة والعالم بأسره تحت رحمة منظمات إرهابية ذات واجهة سياسية تحمل رخصة دولية”، دون أن يقدم إيضاحات حول كلامه.

وحذّر الأمين العام دول العالم من “القبول بأنصاف الحلول كوسيلة لمعالجة التطرف، فمثل هذه الأمراض السياسية المستعصية لا تعالج بأنصاف القرارات، لكنّها تحتاج لقرار جاد وجذري يستأصل أساس المشكلة التي أنتجت هذه التنظيمات”، حسب تعبيره.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمي “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، وفق مراسل الأناضول في نيويورك.

ونص القرار، الذي اطلعت عليه (الأناضول) على “نزع سلاح وتفكيك” مقاتلي تنظيم “الدولة الاسلامية” في سوريا والعراق ومقاتلي “جبهة النصرة” وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.

كما نص أيضا على أن مجلس الامن “يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى (الدولة الاسلامية) أو (جبهة النصرة)”.

ويهدد القرار بـ”فرض عقوبات” على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين. كما يحذر من أي تعامل “تجاري” مع هؤلاء “الإسلاميين المتطرفين” الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة “يمكن اعتبارها دعما ماليا”.

وأوضح النص أن مجلس الأمن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الاجراءات باستخدام القوة.