"اسيا" ترد على اتهامها بالعمل لصالح مخطط تهجيري اسرائيلي

رام الله- رايــة: 

أصدرت شركة "اسيا" للاسشارات الهندسية بيانا قالت إنه يأتي لاستنكار وتوضيح اتهامها بتقديم الخدمة والعمل لصالح ما تسمى "الادارة المدنية" الاسرائيلية.

وقالت الشركة ان "محتجين أدلوا بمعلومات مغلوطة وعارية عن الصحة لوسائل الاعلام وخطوا شعارات مشينة، نستنكرها جملة وتفصيلاً"، في إشارة الى المظاهرة التي نظمها محتجين امام مقر الشركة امس برام الله، احتجاجا على ما أسموه بتقديم الشركة خدمات لصالح مخطط تهجير البدو من مناطق سكنهم ضمن المخطط الاسرائيلي لتجمع بدو الضفة في منطقة النويعمة بأريحا.

وجاء في البان التالي:

نحتفظ بحقنا بمقاضاة القائمين على هذا الاعتداء وارتأينا وضع الحقائق أمام المواطنين والجهات المسؤولة عن سيادة
القانون بالتالي:

اولاً: ان تنفيذ مشروع المخططات الهيكلية لعدد من التجمات السكانية والاحياء الفلسطينية الواقع في منطقة )ج(
بدأ منذ اكثر من ثلاث سنوات بعلم ومعرفة كافة المؤسسات والاجهزة ذات العلاقة وبمشاركة وتعاون معظم السكان
المستفيدين من المشروع.

ثانياً: لقد عملنا في تنفيذ هذا المشروع لقناعتنا بأنه سيؤدي الى تثبيت وجود التجمعات المستهدفة ومنع تهجيرها وهدم
المساكن فيها وان اضطرار سلطات الاحتلال للموافقة على تنفيذ المشروع جاء بضغوط من المؤسسات الدولية.
ثالثاً: ان المشاركين في الاعتداء يجهلون اهمية التخطيط الهيكلي الذي كان هدفاً نضالياً لكافة المدن والقرى والتجمات
السكانية قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية لأنه يؤدي الى التوسع العمراني وتخصيص استعمالات الاراضي
بصورة رشيدة ومنظمة ويعطي الحق بتراخيص الابنية والحفاظ عليها وان مصلحة الاحتلال الحقيقية تكمن في
ابقاء التجمات السكانية القائمة بدون مخططات هيكلية مصدقة لابقاء الامور مفتوحة للسيطرة على الاراضي
وتهجير السكان من اراضيهم.

رابعاً: ان ادعاءات بعض المشاركين والمقدمة للصحافة حول ربط عملنا بالمشروع الذي ننفذه بمشاريع التهجير التي
تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها ضد بعض التجمعات البدوية هو ادعاء باطل وكل ما تم من قبلنا هو لخدمة
احتياجات التجمعات السكانية القائمة لمدة عشرين سنة قادمة دون أية علاقة بما تم الادعاء به، علماً بأنه
وحتى اللحظة لم يتم اقرار اي من هذه المشاريع بسبب اعتراضات المستوطنين عليها.

خامساً: منذ بداية عملنا في المشروع كان مكشوفاً وواضحاً لكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة وبعلم المؤسسات
المختلفة ولم يتصل بنا أي شخص أو مؤسسة رسمية أو غير رسمية طالباً توقفنا عن العمل في المشروع أو محذراً
من نتائجه السلبية على ابناء شعبنا.

سادساً: كان من الاجدى للمحتجين ان يتصلوا بنا لطلب المعلومات والتعرف على الحقائق التي لم نخفها عن أحد قبل
كيل الاتهامات والاساءات والتلفظات غير المسؤولة.

سابعاً: لقد وضعنا كافة المعلومات والحقائق أمام نقابة المهندسين ومستعدون لتقديمها لأي جهة ذات علاقة والاستماع
لأية آراء مفيدة لصالح المنتفعين من المشروع.

ثامناً: اننا غير متمسكين بالاستمرار بالعمل في المشروع وعلى استعداد للتخلي عنه اذا ارادت الجهات المعنية بالسلطة
الوطنية ذلك.