تصاعد محتمل للأخضر وهبوط متوقع للأصفر

رام الله- رايـة:

أمجد حسين:  تدمغ مديرية المعادن والذهب في وزارة الاقتصاد 800 كيلو ذهب شهرياً، منذ خمس شهور حتى الان، بينما في الوقت السابق كانت النسبة أكثر، وهو ما يدل على قلة حجم تداول الذهب في فلسطين.

جاء ذلك خلال برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد الذي يبث على اثير اذاعة "راية أف أم" ويقدمه الاعلامي، طلعت علوي.

وقال مدير دائرة المعادن والذهب في وزارة القتصاد يعقوب شاهين، "أن الولايات المتحدة الامريكية هي الجهة التي تتحكم بسعر الذهب عالمياً، كونها تمتلك أكبر مخزون ذهب في العالم، فنحن كمديرية المعادن نقوم بدمغ الذهي أي نعطي الوسم للعيار الحقيقي، كونه يجب أن يكون الاحتياطي لدينا مطابقا للمعايير والمواصفات العالمية، الصانع بجمع الذهب واعادة تصنيعه، حيث لدينا في فلسطين 150 منشأة تقوم بذلك ثم بعد ذلك نقوم بدورنا بدمغه".

وأضاف شاهين "ندمغ الذهب قبل عرضه في الاسواق بغض النظر عن طريقة دخوله الى الوطن، حيث لا يوجد فواتير اصدار في الذهب الوارد الى فلسطين، ونأخذ 7 قروش اردني على غرام الذهب الواحد و6 قروش اردني ايضا كضريبة نسميها سلفة تحت الحساب، أما الذهب الاجنبي الغير مصنع في فلسطين نأخذ عليه دولار أمريكي بهدف حماية الصناعة الوطنية؛ السوق الداخلي للذهب كان يغطي 30% من احتياجات السوق ما قبل ال 2006 أما الان يغطي 90%، ونحن الان بحاجة نصف طن شهريا من الذهب لتغطية حاجة الناس حيث هناك 40 الف حالة زواج سنوياً، وما هو متواجد في فلسطين حالياً 80 طن ذهب.

وفي السياق ذاته، قال محمد غازي الحرباوي رئيس الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة، إن "سوق الذهب يهم جميع شرائح المجتمع، كوننا نعتبره الملاذ الامن تبعاً للعادات والتقاليد، وبين أن مقدار الذهب الفلسطيني الذي خرج ما بين 2002 – 2007 يقدر بحوالي 30 طن، حيث قام تجار المحلات بتحويل ذهبهم الى سبائك وتصديره الى الخارج، تبعا للظروف السياسية التي مرت بها المنطقة".

وأضاف حرباوي أن القانون يتعامل مع الذهب على انه مادة ادخارية وليست سلعة ولا يوجد عليها ضريبة، الذي يتم دفعه هو على المصنعية أي (الشغل) القانون يعفي المادة الخام، أما اسرائيل تعتبرها العكس أي سلعة ويتم دفع عليها ضريبة حيث يتم استيرادها  من الخارج وتبلغ 16% ، وتعطي السلطة منها 3%، وكون اسرائيل تسيطر على المعابر فالتاجر مضطر للتعامل مع اسرائيل وهذا ما يزيد نسبة الذهب الغير شرعي، وهذا ما يعني أن السلطة الفلسطينية توصل الذهب للمواطن بسعره العالمي بالاضافة الى 3% الضرائب وسعر الشغل، والنزول في سعر الذهب هو نتيجة نزوله في العالم.

وأضاف الباحث الاقتصادي د. سامي معاري، أن الذهب هو وسيلة نقل للأموال وهناك ارتباط وثيق بين سعر الدولار والذهب، وكل دولار مقابله احتياطي ذهب، والتغيرات السياسية الحاصلة في المنطقة تلعب أمرا مهم في تغير اسعار الذهب والدولار، لكن في فلسطين وتبعاً للظروف السياسية التي مرت بها وحرب غزة،انخفضت نسبة الفائدة عند المصدرين فارتفع سعر صرف الدولار فضعفت قوة المصدر واصبح الضغط أكبر على الحكومة الاسرائيلية مما اضطرها لرفع سعر صرف الشيقل مقابل الدولار، وهذه وسيلة لرفع ارباح المصدرين.

ونصح معاري المستثمرين بأن يوازنوا بين الادخار في الدولار والذهب ويوزعوا الخطر بينهما، لأن الاحداث في فلسطين متسارعة لذلك سعر الدولار في تغير مستمر، مما لا يتيح الفرصة للمراهنة على سعر الدولار.

يشار الى أن مديرية المعادن والذهب باشرت عملها منذ عام 1999، ودمغت حتى الان 115 طن ذهب؛ قيمتها 115 مليون شيقل تقريباً.