شركة TECPARK تتسلم امتياز ادارة عدادات الدفع المسبق في شوارع رام الله

أمجد حسين – راية

تسلمت شركة TECPARK امتياز ادارة عدادات الدفع المسبق في شوارع رام الله، وتقوم بمخالفة كل مركبة تخالف قانون الاصطفاف على الرصيف، من حيث تجاوز الوقت المسموح او الاصطفاف من دون دفع مسبق للعداد، من خلال "كلبشة" عجل المركبة المخالفة.

وقال  مدير عام بلدية رام الله أحمد ابو لبن، إن هدف البلدية هو إرساء النظام في المدينة، كونه اغير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المركبات الوافدة اليها، موضحا بأن "الكلبش" ليس الخيار الامثل ولا الاكثر حضارية وهو المتاح في الوقت الراهن، وذلك جاء بعد الاجتماع مع الشرطة التي لم نجد لديها الامكانية لمخالفة المركبات التي تتجاوز الحد المسموح به.

وأضاف أبو لبن "نحن نجبي المخالفة ضمن نظام واضح تم اقراره من قبل وزير الحكم المحلي عام 1998 والذي اتاح لنا التصرف في نطاق البلدية لحفظ النظام، البلدية لا تنتظر صدور قانون مصدق ورسمي بذلك لأن همها الاول حفظ النظام، والاكتظاظ الموجود يسمح لنا بالقفز عن انتظار مرسوم رئاسي يقر المخالفة".

جاء ذلك خلال برنامج "90 دقيقة في الاقتصاد" الذي يقدمه طلعت علوي على اثير اذاعة "راية أف أم".

وبين محمد حمدان من مجلس المرور الاعلى، أن دائرة السير لا تقوم بجباية اموال،  والذي يتم هو مخالفة تدخل الى النظام المتبع ويتم دفعها عبر الابنك او من خلال المحاكم، وما يلزم المواطن هو عدم قدرته على تجديد رخصته الشخصية الا عندما يسدد جميع المخالفات المستحقة عليه، وهناك لوحات تبين لزوم الدفع المسبق قبل الاصطفاف لذلك على المخالف أن يدفع مخالفته وأن يلتزم بالقانون، وأي مواطن يرى أن قيمة المخالفة كبيرة بإمكانه التوجه الى القضاء.

وفي السياق ذاته، قال الوكيل المساعد لشوؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي محمد جبارين، إن هناك مجموعة شركات قدمت شكوى على قيمة الرسوم المدفوعة عند المخالفة في الاصطفاف بجانب الرصيف، لذلك سيتم طرح هذه القضايا باجتماع الوزارة القادم وتناول القضية بمحمل الجد، وفي حال وجد أي  مشكلة فعلية  في الرسوم فسيتم طرحها على مجلس الوزراء، قائلا أن قانون عام 1998 اعطى البلديات الحق في فرض النظام كما ترتئيه في نطاق البلدية، وهي الاقدر على معرفة هموم الناس وظروفهم كونها منتخبة، ونحن الان سنطرح على مجلس الوزراء مشروع تطوير هذا القانون، ليصبح ساري المفعول، ومن يراقب الشركة المعتمدة لمخالفة المخالفين هي الهيئة المحلية ومن ثم وزارة النقل.

ومن جهته، قال  رئيس المجلس الاعلى للمرور محمد جرادات، إنه دائما العدادات يكون لها تصنيف وكل ما ابتعد العداد عن وسط البلد يقل سعره وهذا من المفروض أن يصدر فيه قانون والقانون لم يصدر حتى الان، العدادت تجبي بلا قانون الان، واي قانون في حال عدم وجود مجلس تشريعي بحاجة الى مرسوم رئاسي، وهذا لا يعني ان ما تقوم به البلدية من فرض رسوم على السائق المخالف تصرف خاطئ لكن يجب ان تسعى لأن تصبح قانونية.

وفيما يتعلق بوجوب فرض المخالفة على المركبة وليس على السائق قال جرادات، أن هذا الموضوع سوف يطرح في اجتماع المجلس الاعلى للمرور القادم، وسيتم أخذه على محمل جد، لتغيير النظام وتصبح المخالفة على المركبة، كون المخالفة على السائق تجبره أن يدفعها كل خمس سنوات لكن عندما تصبح على المركبة تجبره بأن يدفعها كل عام عند ترخيص المركبة.