العمل النسائي يدعو للدفاع عن مكتسبات المرأة ولتشريعات تضمن المساواة

رام الله-رايــة:

رام الله - قال اتحاد لجان العمل النسائي انه في الوقت الذي تحيي فيه نساء العالم، اليوم العالمي للمرأة، يوما للنضال من اجل المساواة والعدالة الاجتماعية ولتحصيل المزيد من التقدم في مجالات المشاركة في سوق العمل وصنع القرار، ويوما لمراجعة التشريعات والاحتفال بالانجازات وتحديد التوجهات المستقبلية، فان المرأة الفلسطينية، ما زالت مشدودة نحو نساء وأطفال غزة المشردين دون مأوى ودون توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، نحو النساء والأطفال في القدس والأغوار ومناطق البدو والمناطق القريبة من المستوطنات وجدار الضم العنصري، المهددين يوميا بالرحيل عن سكناهم وفي مصدر رزقهم وأمنهم وكرامتهم الإنسانية بفعل سياسات العدوان الإسرائيلي والتطهير العرقي ونهب الأرض والتوسع الاستيطاني المتواصل، نحو عذابات النساء والأطفال الفلسطينيين في مخيم اليرموك ومخيمات التشريد الجديد للفلسطينيين المقيمين في سوريا.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي " إننا في اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، في الوقت الذي نعلي فيه صوتنا مطالبات بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، باعتبارها واجب ومسؤولية وطنية وأخلاقية فلسطينية لإنهاء الحصار عن غزة وإعادة إعمارها، وللنهوض بالإستراتيجية النضالية الوطنية الجديدة التي توحد حولها شعبنا وقواه الوطنية، إستراتيجية الجمع بين المقاومة الشعبية بجميع أشكالها وفي جميع المواقع والقطاعات، مع مواصلة الهجوم السياسي الدبلوماسي الذي وصل إلى محكمة الجنايات الدولية، لمساءلة إسرائيل على جرائمها ولعزلها ونزع الشرعية عنها كدولة احتلال عنصري استيطاني،

تابع البيان " ندعو نساء فلسطين في الريف والمدينة والمخيم, ربات بيوت وعاملات وطالبات ومهنيات، إلى الانخراط الواسع في أشكال العمل الشعبي المقاوم لسياسات الاحتلال، وفي مقدمة ذلك الالتزام بمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي دعت لها الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، والانخراط الشعبي والمؤسسي, في إطار الجهد الذي يقوده الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية استناداّ للقرار ألأممي 1325،  لرصد انتهاكات الاحتلال ضد النساء والفتيات، خطوة هامة على طريق مساءلة إسرائيل عن جرائمها وانتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني، جنبا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به سائر المؤسسات الوطنية والقطاعات الاجتماعية.
وأوضح " ندعو، إلى مواصلة توحيد الجهود النسائية للدفاع عن المكتسبات التي حققتها المرأة الفلسطينية، وفي مواجهة المد الأصولي التكفيري الإقصائي، والضغط من اجل الإيفاء بمتطلبات الالتزام بالتوقيع على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" دون تحفظ، بما يتطلب ذلك من مواءمة للقوانين والتشريعات الفلسطينية  بما يضمن مساواة المرأة  وحماية كرامتها  وتوسيع مشاركتها في سوق العمل وفي  صنع القرار الوطني والاجتماعي والإقتصادي.

وشدد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، إذ يعدً نفسه من اجل عقد مؤتمره العام الثامن, كاستحقاق لتعزيز الديمقراطية الداخلية في صفوفه، ولتطوير برنامج عمله ودوره الوطني والاجتماعي والديمقراطي في قلب الحركة الوطنية والنسائية الفلسطينية، وكرافعة ديمقراطية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الإطار الموحد والممثل للمرأة الفلسطينية، إلى جانب سائر الأطر والمراكز والمؤسسات النسائية، من اجل توحيد جهود نساء فلسطين واستنهاض دورهن في معركة التحرر الوطني  الفلسطيني، واستحضار الدور التاريخي للمرأة الفلسطينية كرافعة رئيسية من روافع النضال الوطني والاجتماعي والديمقراطي،

ووجهه التحية لجميع عضواته في مواقع السكن والعمل، ويدعوهن للانخراط الحيوي والنشط في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من اللجنة العليا للاتحاد في مختلف محاور العمل، الوطني والاجتماعي والتنظيمي، لإنجاح أهداف المؤتمر العام الثامن لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني.