لماذا لم تنقل بلدية الخليل سوق الحلال ؟

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين-

القسمة على اثنين تفرض معادلة التوازن، لهذا تمحور تقريرنا الصحفي الذي يناقش قضية "سوق الحلال" بين اثنين فقط؛ المواطن والمسئول، فنستعرض من خلاله حجم المشكلة والشكاوى المقدمة حول هذا السوق، ورد الجهة المخولة على ذلك، والنتيجة التي تخرج بها المعادلة.

سوق الحلال، المحاذي لشارع 60، يقع على المدخل الجنوبي الوحيد لمحافظة الخليل يومي الثلاثاء والجمعة من كلّ أسبوع، المعروف بشارع يطا_الخليل، وبصيغة أخرى وأكثر تداولاً تسمى منطقة خلة الدار، التي تضم ثلاث مناطق وهي" خلة الدار،واد السمن، عقبة انجيلة" ويبلغ عدد سكانها قرابة 7 آلاف نسمة.

يشكل سوق الحلال أزمة مرورية خانقة في أيام انعقاده "الثلاثاء والجمعة"، رغم وقوعه على مساحة جغرافية تقدر بـ 20 دونماً حسب البلدية، والسبب في ذلك تعدي بعض الجيران على أرض السوق ووضع السيارات غير القانونية فيه، إلى جانب وقوع المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية الأمر الذي يمنع وجود الشرطة الفلسطينية لتنظيم الحركة، وبالتالي العشوائية والفوضى سيدة الموقف.

أرض منتزه تتحول لسوق أغنام

قال أهل المنطقة أن البقعة الجغرافية التي يقع عليها سوق الحلال كانت مخصصة لإيجاد منتزه للتخفيف من معاناة أهلها لا سيّما الأطفال بسبب وجودها تحت السيطرة الإسرائيلية، إلا أن الأمر ولأسباب مجهولة تحول لسوق تباع فيه الأغنام.

ذكر المواطن روبين عاشور أن: "المجلس البلدي السابق، زارنا في المنطقة ووعدنا بإزالة سوق الحلال وتشكيل منتزه للأطفال كنوع من الترفيه والتخفيف من معاناة المنطقة، ولكن مع الأسف وضعوا سوق الحلال بدل المنتزه، وهذا يعمل إعاقة كبيرة للحركة المرورية، فسيارتي تستغرق من ربع إلى نصف الساعة للعبور فقط من هذه النقطة بسبب الأزمة الحادة، إلى جانب المنظر غير الحضاري وغير المناسب لمدخل مدينة ولشارع وحيد يصل بين الخليل ويطا".

ردت بلدية الخليل على هذه الشكوى من خلال مدير الدائرة الهندسية أمجد اعبيدو: "هذا الموضوع له فترة طويلة، فلما كان يستخدم كسوق حلال كان خارج الحدود الهيكلية للمدينة، فهذه المنطقة دخلت حدود المدينة عام 2006، وهذا السوق موجود من فترة أطول، وموضوع تغيير استخدامه سيحتاج وقت لحين إيجاد موقع بديل".

وأضاف اعبيدو: "دعوتي من خلال راية لجميع المواطنين التعاون وإيجاد أي قطعة أرض لاستخدامها لسوق الحلال، فإذا كان هناك تعاون فنحن جاهزين لنقله، فليس من المناسب إبقاء السوق مكانه خاصة أنه المدخل الجنوبي الوحيد للمدينة، ويجب أن يكون مدخل جميل ومنظم ويليق بالمنطقة في حال خلق تنمية حقيقية لها".

استباحة الشارع وأرض البلدية ولا أحد يسأل

الأزمة المرورية سببها لا يقتصر على سوق الحلال فقط، بل يتجاوز ذلك بالتعديات الحاصلة على مساحة السوق والطريق الرئيس الذي يربط الخليل بيطا، فهناك تعديات واضحة من أحد تجار قطع السيارات الذي يستبيح أرض البلدية بعشرات المركبات غير القانونية إلى جانب أضعافها على جانبي الطريق دون أي مساءلة من أي جهة.

ذكر المواطن روبين عاشور لــ"رايــة": "كل السيارات التي تأتي على السوق تقف على جانبي الطريق، وبالتالي يغلق بشكل كامل، وسوق الحلال لا يأتي منه غير النفايات، والبهادل، والمشاكل. فالشارع يغلق بشكل شبه كامل يومي الثلاثاء والجمعة من الساعة الخامسة صباحا وحتى الحادية عشرة تقريبا".

وأضاف عاشور: "أنا شخصيا تعرضت لمشاكل مع الناس لما طلبت منهم نقل سياراتهم، فكل الموظفين والطلبة والعمال يتأخرون عن مواعيدهم، والسبب أنه لا يوجد سوى موظف واحد من البلدية، ولا يستطيع تنظيم السير وحده، خاصة أن السوق له ثلاثة مداخل، والمصيبة الكبرى إن كانت معنا حالة طارئة".

بدوره أكد مدير الدائرة الهندسية في بلدية الخليل أمجد اعبيدو بأن: "هناك تعدٍ واضح وصريح من احد المجاورين بوضع سيارات مستعملة داخل ارض البلدية بالإضافة لوضعها على حواف الأرض في المنطقة المؤدية لواد السمن"، مبينا بأنه تم إرسال كتاب رسمي باسم المتعدي لمديرية شرطة الخليل لاتخاذ الإجراء المناسب لكن المشكلة ما زالت قائمة.

واستطرد اعبيدو: "إن كان هناك ضرورة لتوظيف المزيد من الموظفين سيتم دراسة ذلك ورفع توصيه للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب فيه".

مصير أهالي منطقة خلة الدار مرتبط برضا تجار الأغنام

بيّن مدير الدائرة الهندسية في بلدية الخليل أمجد اعبيدو: "كان هناك تفكير بنقل سوق الحلال لمنطقة متاخمة على حدود يطا لكن كان هناك اعتراض من الأهالي و التجار، نظرا لوجود سوق الحلال في منطقة أقرب للتجار وسهلة الوصول إليهم، وبالتالي سيكون هناك مشقة عليهم إذا تم نقله لمنطقة بعيدة".

ونوّه اعبيدو: "هناك معوقات لنقل سوق الحلال، وهي قطعة أرض مناسبة وذات مساحة جيدة، وأن يكون هناك حالة رضا من التجار، لأنهم اعتادوا عليه، وليس من السهل نقله دون حالة رضا منهم".

من جانبه ردّ المواطن روبين عاشور:" ادعاء البلدية بأنه لا يوجد بديل غير صحيح، فأحد أبناء المنطقة أوجد لهم بديل وبسعر مناسب، لكن البلدية لا تريد التعاون والعمل، أما البديل الثاني فهو سوق الخضار المركزي، لأن إجازته في يوم الجمعة ، فلو البلدية معنية ستنقله هناك أو أي مكان آخر لان الموضوع ليس كبيرا عليها لهذه الدرجة".

واستطرد عاشور: "أما بخصوص تجار الغنم أنا لا أترك تاجر يتحكم بمصيري كمواطن وابن هذه المنطقة، فالتاجر ما يهمه بيع بضاعته فقط، لكن أنا من يعاني في المنطقة وليس هو، لهذا نطالب برفع سوق الحلال من المنطقة، لكن أن يبقى الأمر على هذا الحال فهو مرفوض بشكل كامل".

وختم عاشور لـ"رايــة": "ممكن أن نمنع الناس دخول السوق إذا لم تتجاوب البلدية، لان من حقنا أن نعيش بأريحية في منطقتنا".

المعادلة باتت على الميزان، فالبلدية تشترط إيجاد منطقة بديلة ورضا التجار عنها، والمواطنين يشددون على ضرورة إزالة سوق الحلال من المنطقة وإن اضطرهم ذلك اللجوء لمنطق القوة، لتبقى القضية مطروحة في كفتي الميزان بانتظار النتيجة التي ترضي طرفي المعادلة.